فلسطين- البوابة 24

أكد الدكتور محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، اليوم الثلاثاء الموافق 5/10/2021، مجدداً، على ما تعانيه الحكومة الفلسطينية من أوضاع سياسية ومالية صعبة ومتعثرة. 

وفي التفاصيل، أوضح اشتية أن سبب التعثرات المالية والأوضاع الصعبة التي تُعاني منها الحكومة هو توقف الدعم والمساعدات المالية بالَاضافة إلى انسداد الأفق، وذلك خلال استقباله وفدا من نقابة المهندسين الفلسطينيين برئاسة النقيب نادية حبش برام الله.

فيما شدد رئيس الوزراء الفلسطيني، على إتمام العملية الديمقراطية في فلسطين، مشيراً لوجود جهود من أجل إتمام الانتخابات العامة، وإجبار إسرائيل على إجرائها في القدس.

وشدد على ضرورة بحث سبل تعزيز آفاق التعاون المشترك بين الحكومة والنقابة خاصة في مجال الخطط التنموية الوطنية والحد من البطالة في صفوف الشباب والخريجين الفلسطينيين.

واستعرض رئيس الوزراء الأوضاع المالية الصعبة التي تمر بها السلطة الوطنية نتيجة جائحة "كورونا"، وبدء عملية التعافي الاقتصادي منها، بالإضافة إلى توقف الدعم الخارجي للموازنة، واستمرار الاقتطاعات الإسرائيلية غير الشرعية من الأموال الفلسطينية، مطالبا بالضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال المستحقة المحتجزة.

وأوضح أن العبء المالي على السلطة الوطنية أكبر بكثير من مواردها، كون الضرائب تجبى من المناطق المصنفة "أ" و"ب" فقط، في حين أنها ملتزمة تجاه أبناء شعبنا في القدس وغزة والضفة، وكذلك مسؤولية اللاجئين في سوريا ولبنان.

وبحث رئيس الوزراء مع رئيس مجموعة البنك الدولي سبل دعم العديد من المشاريع لخلق فرص عمل جديدة وخفض البطالة بين صفوف الشباب خاصة خريجي الجامعات، بالإضافة إلى العديد من المشاريع التنموية.

وثمن اشتية دعم البنك الدولي لمشاريع: الطاقة، والمياه، والتعليم، والصحة، وتكنولوجيا المعلومات، والعديد من القطاعات، تماشيا مع خطط التنمية الوطنية، والتنمية بالعناقيد.

من جانبه، أكد مالباس مواصلة البنك تقديم الدعم للتنمية والبنية التحتية وبناء المؤسسات الفلسطينية.