فلسطين - البوابة 24
أكد إبراهيم القاضي، مدير عام دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني، أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية في العالم انعكس على الأسواق الفلسطينية، لافتا إلى أنه بالرغم من ذلك الا أ فلسطين تبقى الأقل تأثيراً بهذا الارتفاع مقارنة بالدول المحيطة بها.
وأشار القاضي، إلى أن أسعار السلع في الأردن ارتفعت بنسبة 100%، في حين كان ارتفاعها في فلسطين بنسبة 20% فقط، مرجعا سبب هذه النسبة إلى ان التجار احتفظوا بكميات من السلع حيث ساعد ذلك على الحفاظ على أقل ارتفاع ممكن.
وأوضح القاضي أن ارتفاع أسعار البضائع عالميا ليس جديدا، لافتا إلى أن في 11 لعام 2020 شهد ارتفاع على أسعار مواد البناء، وفي عام 2021 ارتفع سعر الطحين والأرز والسكن، فيما بقيت أسعار الزيوت كما هي مقارنة بشهر ابريل الماضي.
وفي السياق ذاته، أكد مدير عام دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، أن السلع التي ارتفع أسعارها عالميا هي الأرز والسكن والطحين والزيت، لافتا في الوقت ذاته إلى أن تأثيراتها في الأسواق الفلسطينية مختلفة.
وأكد القاضي القاضي، أن منظمة الغذاء والزراعة الدولية (الفاو) قالت بأن أعلى ارتفاع حصل على القمح سُجل بنسبة 8% عالمياً، وبلّغت شركات خاصة شركات الاحتلال أنه من المحتمل أن يصل إلى 15%، اما السكر فقد بلغت قيمة الارتفاع في الحد الأعلى 6%، منوهاً أن "هذه الأسعار قد تستقر لاحقاً.
وفي محافظات الضفة الغربية، أكد القاضي أن اعلى سعر للسكر حاليا في مدينة نابلس، لافتا إلى ان الرزمة تباع بمبلغ 28 شيكلاً، فيما ارتفع الطحين في مدينة الخليل على عكس الأرز، معربا عن عدم خشية الوزارة بالارتفاعات الأخرى في القطاع الزراعي والدواجن.
وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد، ستعلن عن قائمة بأسعار السلع التي طرأ عليها ارتفاع بالنسب المحسوبة، مؤكدا في الوقت ذاته إلى أنه سيتم محاسبة أي تاجر يحاول استغلال هذه الفترة برفع الأسعار بالمواد الأخرى.
وشدد القاضي على ضرورة أن يشتري المواطن من البضائع حسب حاجته ولا يوجد داعي لتخزين المواد الغذائية، مؤكدا أن الفائض من الزيت والطحين سيعود الى الأسواق في أق من شهر بعد أن تعطي الوزارة الأوامر باستيرادها.
