أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الشبكة المقدمة من الرجل لزوجته عرفًا جزء من المهر، وهي ملك خالص لها، وليس له الحق أن يأخذها دون رضاها أو علمها.

وأوضحت الإفتاء، في بيان فتواها عبر الصفحة الرسمية للدار على "فيسبوك": "أنه إذا أخذَها الزوج فهو ملزَمٌ بردِّها ما لم تتنازل له عنها، فإذا أخذها الزوج منها رغمًا عنها فهو داخل في البهتان والإثم المبين الذي توعَّد الله تعالى فاعله بقوله سبحانه:﴿... وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ [النساء: 20].

وقالت الإفتاء: "إنه إذا رضيَت بإعطائها له عن طيب خاطر فلا حرج عليه شرعًا في أخذها".