فلسطين - البوابة 24
استقبلت العاصمة المصرية القاهرة، الاثنين الماضي، وفداً أمنياً إسرائيلياً وصف بأنه رفيع المستوى، للتباحث مع المسؤولين المصريين، حول العديد من الملفات، ولعل أبرزها ادخال بعض التعديلات على اتفاقية السلام التي تم توقيعها في منتجع "كامب ديفيد" الأمريكي عام 1979، والمتعلقة بالمناطق الحدودية في مدينة رفح.
وترأس الوفد الأمني الإسرائيلي، إيال حولتا، رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، رونين بار رئيس جهاز الأمن الداخلي الجديد "الشاباك"، حيث التقيا برئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل، والمسؤولين في الجهاز.
وحول تفاصيل الملفات التي تم نقاشها، نقلت صحيفة "العربي الجديد" عن مصادر مصرية لم تسمها، أنه تم نقاش ادخال تعديل جديد على الاتفاقية، يتضمن السماح بتعزيز وجود قوات الأمن المصرية في المنطقة الحدودية في مدينة رفح.
وأشارت المصادر إلى أن هناك لجاناً مصرية مشتركة من القوات المسلحة، وجهاز المخابرات العامة، ووزارة الخارجية، تعمل على ادخال التعديل على الاتفاقية، بشكل يتواءم مع تصور مصري للتهدئة في قطاع غزة، يتيح مزيداً من المسؤولية على كاهل القاهرة بشأن القطاع المحاصر منذ عام 2007.
وفيما يتعلق باتفاق تثبيت وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، بعد الحرب الأخيرة على القطاع، أكدت المصادر، أن مصر تعد طبخة لهذا الاتفاق ويتم تجهيزها على نار هادئة، لافتة إلى أنه سيكون شاملا ولن يتم اقتصاره على صفقة تبادل أسرى فقط.
وأشارت المصادر، إلى أن التعديل الجديد الذي تم إدخاله على الاتفاقية، يهدف إلى تهيئة الأوضاع في شمال سيناء والمناطق الحدودية، للدور الجديد المرتقب الذي تلعبه مصر تجاه قطاع غزة، والذي يتضمن التعامل مع زيادة أعداد المسافرين عبر معبر رفح الحدودي، وتجهيز بنية تحتيّة تكون قادرة على استيعاب الخطوات الجديدة، من مقرات إقامة مؤقتة للفلسطينيين المسافرين عبر المعبر، وكذلك شبكة مواصلات وطرق مؤمنة ومراقبة.
وفي السياق ذاته، أكدت المصادر، أن قطاع غزة يمثل المركز الثقل للنظام المصري أمام الإدارة الامريكية، وفي المقابل فإن القطاع يمثل صداعاً مزمناً للحكومة الإسرائيلية التي تحاول ان تبحث عن علاج له.
في المقابل، كشفت المصادر لصحيفة "العربي الجديد"، أن بالرغم من وجود توافق بين الجانبين المصري والإسرائيلي بشأن قطاع غزة، الا ان المسؤولين المصريين رفضوا مقترحاً إسرائيلياً متعلقاً بالدور المصري في قطاع غزة.
وكان سامح شكري، وزير الخارجية المصري، قد أكد أنه لا يوجد أي خطط لإقامة منطقة صناعية واقتصادية على الحدود بين مصر وقطاع غزة، لافتا إلى ان عملية إعادة الاعمار ستتم في قطاع غزة فقط.
وأشار شكري إلى أن حركة حماس لا تشكل أي تهديد على الأمن القومي المصري، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن بلاده تولي اهتماماً كبيرا في انجاز عملية إعادة اعمار المباني التي تم هدمها خلال الحرب الأخيرة على القطاع في شهر مايو الماضي.
يشار إلى أن الوفد الأمني الإسرائيلي الذي زار العاصمة المصرية القاهرة، الأسبوع الماضي، قد ناقش مع الجيش المصري، عدة ملفات في مدينة شرم الشيخ، وكان على رأسها اجراء تعديل على اتفاقية السلام يتم بموجبه تعزيز الوجود المصري في منطقة رفح الحدودية.
