فلسطين- البوابة 24
أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، على أن ما تسمى بـ"المنظومة الأممية"، تلاقي الكثير من العقبات والمطبات، وقد مرت بإخفاقات غير هينة، وقد استدل على ذلك بمسار التعامل الدولي مع القضية الفلسطينية، وذلك خلال مشاركته كمتحدث رئيسي في جلسة "تعددية الأطراف والأمن الإقليمي في إطار متحول" في المنامة.
وقال شكري، أن المنظومة الدولية قد أخفقت ايضاً في تفريغ العالم من مخاطر التسلح النووي، وحتى اليوم ما زالت غير قادرة على إيجاد حلول عادلة لعدد من الصراعات المسلحة، ولم تتمكن من تحقيق العدالة الواجبة في توزيع أعباء تغير المناخ، أو توزيع اللقاحات، أو غيرها من الموضوعات ذات الصلة بأجندة التنمية المستدامة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، أن كلمة الوزير تطرقت أيضًا إلى أبرز التحديات الآنية والتي باتت تختلف جذرياً عن تحديات الماضي، خاصة وأن عالم اليوم يواجه تصاعداً في المخاطر المرتبطة بالإرهاب عابر الحدود متعدد الأوجه والأذرع، وأنه في مواجهة ذلك، تظهر أهمية تكاتف كل الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب بشكل جاد وحازم، لتجفيف منابعه، وحماية البشرية كلها من أخطاره المحدقة.
ونوه إلى أن عالم اليوم يواجه كذلك تحدي تغير المناخ، الذي أصبح واقعاً ملموساً، وأضحت تبعاته تمثل تهديدًا للتنمية الاقتصادية والأمن الغذائي ومصدر صراع على الموارد الشحيحة قد يصل إلى حد تهديد السلم والأمن الدوليين، بالإضافة إلى أزمة كورونا التي حمّلت البشرية أعباءً لم تكن متصورة على الأوضاع الصحية العالمية، ولتمثل تهديداً غير تقليدي، فأثبتت مرة أخرى أن التحديات اختلفت، وأن التضامن والتنسيق البشرى إزائها، أمر إلزامي بل ووجودي.
وشدد شكري على أن هناك اعترافا دوليا بالحاجة الملحة لتطوير وتحديث أطر العمل الدولي والإقليمي متعددة الأطراف، كما أن هناك حاجة إلى تبني أولويات وموضوعات جديدة على الأجندة الدولية، بجانب الأولويات والملفات القائمة، تستجيب للتحديات الناشئة وغير التقليدية، كالصراعات على الموارد الطبيعية المحدودة، مثل الأنهار عابرة الحدود، وموضوعات الهجرة والبطالة؛ وضرورة إفساح مساحة أكبر للعدالة بين الأجيال في اتخاذ القرارات الدولية.
وأشار وزير الخارجية المصري إلى أن نجاح أو فشل العمل متعدد الأطراف في مواجهة التحديات المشار إليها سيحمل أثراً مباشراً على الأمن الإقليمي في كافة مناطق العالم.
