فلسطين - البوابة 24
كشف صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن الحكومة الإسرائيلية تعمل على تقديم مجموعة من التسهيلات الاقتصادية الجديدة للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، على مختلف الجوانب.
وأكد الصحيفة، أن الخطوة التي قامت بها جمهورية مصر العربية بتزويد قطاع غزة بالوقود مقابل أن تتلقى أموال نقله من قطر جء من المنحة الخاصة برواتب موظفي حركة حماس، جاءت بتنسيق من وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، لافتة إلى أن ذلك يأتي في إطار ضمان استمرار الهدوء وتحسين الأوضاع الاقتصادية في القطاع.
وفي السياق، أكدت الصحيفة أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على السماح لـ10 آلاف عامل وتاجر للدخول الى الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، مشيرة إلى أن ذلك يأتي ضمن مساعيها لتحسين الأوضاع الاقتصادية في القطاع.
وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن هناك مساعٍ لمضاعفة عدد تصاريح العمل لسكان غزة، موضحة في الوقت ذاته أن ذلك جاء على خلفية التغيير في الموقف لدى قادة جهاز الشاباك الذي كان يعارض ذلك سابقًا خوفًا من تسلل عناصر من حماس وفصائل أخرى لتنفيذ هجمات.
وفيما يتعلق بمعبر رفح البري، أكدت الصحيفة ان الحكومة الإسرائيلية ستبدي موافقتها على الخطة المصرية التي تقضي بتوسيع معبر رفح البري، ونقل المواد التي تدخل عبره الى قطاع غزة، ولكن بشرط أن تلتزم القاهرة بزيادة الرقابة على ما يدخل لمنع تهريب الأسلحة والمواد ذات الاستخدام المزدوج، رغم أن مصر لم تف بوعود مماثلة في الماضي.
وفي سياق آخر، أكدت "هآرتس"، أنه لم يتم احراز أي تقدم يذكر في ملف صفقة تبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة والاحتلال الإسرائيلي، رغم الجهود التي يبذلها المسؤولون المصريون برئاسة الواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية.
وفيما يتعلق بالضفة الغربية، كشفت الصحيفة، أن الحكومة الإسرائيلية ستوافق قريباً على مزيد من التسهيلات، في ظل تأييد كبار الوزراء لزيادة عدد تصاريح العمال من الضفة، باعتبار أن هذا حل أفضل لسد احتياجات الاقتصاد الإسرائيلي من جلب العمال الأجنبية من دول شرق آسيا.
وبحسب الصحيفة، فإن نفتالي بينت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، شدد على ضرورة التخفيف من القيود المفروضة على الاقتصاد الفلسطيني قدر الإمكان، وذلك طالما أنه لا يوجد المزيد من الهجمات في الضفة.
وأبدى بينت تحفظاته العلنية على استئناف مسيرة المفاوضات السياسية مع الجانب الفلسطيني، معتبراً إياها بأنها غير واقعية في الوقت الحالي ولا تتناسب مع الاجندة الإسرائيلية.
