فلسطين - البوابة 24
تحدث المراسل والمحلل العسكري لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، عاموس هرئيل، اليوم الجمعة، عن الأسباب التي تجعل حكومة الاحتلال برئاسة نفتالي بينت، تماطل في حل القضايا العالقة بقطاع غزة، وعلى رأسها رفع الحصار عن القطاع وإنجاز صفقة تبادل أسرى مع المقاومة الفلسطينية.
يشار إلى أن المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها حركة حماس، بعثت في الآونة الأخيرة، رسائل تهديد الى الاحتلال الإسرائيلي عبر الوسيط المصري، بأن سياسة المماطلة التي تنتهجها حكومة الاحتلال في حل القضايا العالقة بقطاع غزة، سيؤدي الى تفجير الأوضاع، والعودة الى التصعيد.
وأكد هرئيل، ان الوفد الأمني المصري، شرع بعدة تحركات تشمل لتحريك المياه الراكدة لثلاثة محاور، الأول يتمثل في مشاريع إعادة إعمار قطاع غزة، والثاني المفاوضات الخاصة بصفقة تبادل أسرى، والثالث هدوء طويل الأمد، مشيرًا إلى أن هناك اختلاف في المواقف بين حماس وإسرائيل يجعل من الصعب على الأقل تحقيق الهدفين الأخيرين.
وأشار المراسل العسكري الإسرائيلي، إلى أن حكومة نفتالي بينت، ليس أمامها سوى مساحة ضيقة للمناولة من أجل التوصل هذه المحاور الثلاثة، لا سيما صفقة تبادل الاسرى مع حركة حماس، منوها في الوقت ذاته إلى أن أحد اهم الأسباب التي تمنع الحكومة الإسرائيلي من حل الوضع بقطاع غزة، عدم وجود ضغط حقيقي من الجمهور الإسرائيلي لإعادة المدنيين وجثتي الجنديين المحتجزين لدى حماس، وعدم وجود دعم حقيقي سواء رسمي أو شعبي داخل إسرائيل واستعداد لدفع الثمن الباهظ الذي تطالب به حماس بإطلاق سراح مئات الأسرى ومنهم من شاركوا في قتل عشرات الإسرائيليين.
وشكك هرئيل في الفرضية الإسرائيلية القائمة حاليًا بشأن رغبة حماس في استمرار حالة الهدوء في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن تصريحات قادة الحركة الأخيرة والتي هددوا من خلالها بتغيير المعادلة الحالية خاصةً في ظل التوتر القائم بالسجون.
ولفت هرئيل إلى أن اللغة التي استخدمتها حركة حماس وفصائل المقاومة في قطاع غزة، تذكر من في إسرائيل، الأيام التي سبقت الحرب الأخيرة على قطاع غزة في شهر مايو الماضي، حيث اختارت حماس الدفاع عن الأهالي في حي منطقة باب العامود والمسجد الأقصى وحي الشيخ جراح، من الاعتداءات الإسرائيلية، لافتا إلى أن أطلقت العديد من التهديدات، التي ترجمت الى اطلاق الصواريخ من قطاع غزة الى مستوطنات القدس، وكانت النتيجة رد فعل إسرائيل حاد، بعد أسوأ جولة قتال في القطاع منذ عملية الجرف الصامد عام 2014.
ولفت المحلل الإسرائيلي إلى أن تهديدات حماس بالأساس نابعة من الجمود الذي يحيط بالقضايا المتعلقة بغزة ومنها صفقة الأسرى، وبطء عملية إعادة الإعمار خاصةً مع دخول فصل الشتاء، وإيجاد حلول معيشية للقطاع، ومنها زيادة عدد تصاريح العمال، حيث تطالب حماس بـ 30 ألف تصريح على الأقل، بينما سمحت الحكومة الإسرائيلية بشكل استثنائي بـ 10 آلاف فقط.
وبين أن في تل أبيب يتم تفسير هذه التهديدات الأخيرة من حماس أنها بمثابة تأكيد على “محنة حماس” التي تواجه صعوبات في العديد من القضايا، معتبرًا في الوقت ذات أن قيادة الحركة من جانبها تشعر بإحساس القوة، ولا تخشى المجازفة في إشعال الأوضاع مجددًا، وأنها كانت استخدمت تكتيكًا مشابهًا في الماضي حين كان يقوم بتصعيد محكم من شأنه أن يجبر إسرائيل على اتخاذ مبادرات اقتصادية ومدنية، لكن سيطرة حماس على ما يحدث لا حقًا بعيد كل البعد عن كونها مطلقة، وأنه على سبيل المثال: يمكن أن تمد حماس حبلاً لأحد الفصال لإطلاق صاروخ أو اثنين على مستوطنات غلاف غزة، لكن من الصعب معرفة ما إذا كانت سينتهي الحدث سريعًا.
