فلسطين - البوابة 24

لا زالت جمهورية مصر العربية تواصل جهودها لتثبيت حالة الهدوء بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، ومنع اندلاع جولة عسكرية جديدة في قطاع غزة.

ومن اجل هذا الهدف، اتخذت جمهورية مصر العربية، خطوة جديدة، تتعلق بمعبر رفح البري وإدخال التحسينات عليه، من أجل التسهيل على عملية سفر المواطنين في قطاع غزة عبره.

ونقلت صحيفة "العربي الجديد"، عن مصادر مصرية مطلعة جهود الوساطة المصرية بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وحكومة الاحتلال الإسرائيلي، تأكيده، أن مسؤولين في جهاز المخابرات العامة المصرية بدأوا باتخاذ خطوات كانت مطلبا للفصائل، ويتمثل في ادخال التحسينات على معبر رفح البري، للتخفيف من معاناة المسافرين من القطاع عبره.

وفي تفاصيل الإجراءات التي اتخذتها مصر على معبر رفح، أوضحت المصادر المصرية، أنها تشمل على تدشين شركة يطلق عليها اسم "هلا" للاستشارات والخدمات السياحية، لتتولى نقل المسافرين من قطاع غزة والعودة إليه عبر إجراءات ميسرة، وذلك من خلال حافلات حديثة ومتطورة لتيسير أمور المسافرين الفلسطينيين، كخطوة أولى من المقرر أن تتبعها مجموعة من الخطوات خلال الفترة القريبة المقبلة.

وأشارت المصادر إلى أن الشركة ستكون تابعة لمجموعة "أبناء سيناء" المملوكة لرجل الأعمال السيناوي إبراهيم العرجاني والتابعة لجهاز الاستخبارات العامة، والتي تشرف إحدى شركاتها على عمليات إعادة الإعمار في قطاع غزة، ضمن المبادرة التي أعلنها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بقيمة 500 مليون دولار عقب وقف إطلاق النار في القطاع، نهاية مايو الماضي.

وأشارت المصادر، إلى أن هذه الخطوة الجديدة من جانب القاهرة، تعد تأكيداً على التزام مصر بتعهداتها السابقة في إطار الوساطة، ونفي ما تمّ تداوله من أنباء بشأن سحب المعدات المصرية من عدد من المواقع في القطاع، بعد الزيارة التي قام بها الوفد الأمني المصري إلى غزة يوم الأحد الماضي.

واعتبرت المصادر، أن الفترة الراهنة تشهد جهداً مضاعفاً من الجانب المصري، في محاولة لإقناع حكومة الاحتلال بتمرير مزيد من التسهيلات المطلوبة لنزع فتيل الأزمة الراهنة.

وفي السياق، أكدت المصادر المصرية، أن المسؤولين المصريين طالبوا الحكومة الإسرائيلية، برئاسة نفتالي بينت، بضرورة انهاء ملف تبادل الأسرى مع حركة حماس، بالإضافة الى زيادة تصاريح العمال الفلسطينيين، مع رفع الرقم الحالي القدر بـ10 آلاف تصريح، وذلك كخطوة أولية تسمح بتسهيل الدور المصري لمنع التصعيد والحفاظ على حالة الهدوء التي تعد هدفاً مشتركاً للجانب الإسرائيلي أيضاً.

وتأتي الخطوة المصرية بعد أيام قليلة من جولة وساطة مصرية قادها وفد أمني رفيع المستوى من جهاز الاستخبارات العامة، زار خلالها الأراضي المحتلة وقطاع غزة. والتقى الوفد مسؤولين أمنيين في حكومة الاحتلال وحركة "حماس" وعدداً من الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.