أعلن البيت الأبيض مساء الثلاثاء 26 ديسمبر 2025 أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقّع مرسومًا رئاسيًا موسّعًا يقضي بفرض حظر كامل على دخول حاملي وثائق السفر الصادرة عن السلطة الفلسطينية إلى الأراضي الأمريكية، إلى جانب إدراج دول جديدة ضمن قائمة الحظر.
وأوضح البيت الأبيض، في بيان توضيحي، أن القرار جاء نتيجة عوامل أمنية مرتبطة بما وصفه بـ"نشاط جماعات مصنّفة إرهابية" في الضفة الغربية وقطاع غزة، مشيرًا إلى أن هذه الأنشطة أدت إلى مقتل مواطنين أمريكيين خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف البيان أن الحرب الأخيرة في المنطقة أضعفت بشكل كبير آليات التدقيق والفحص الأمني، فضلًا عن ما اعتبره ضعفًا أو غيابًا لسيطرة السلطة الفلسطينية على الأرض، الأمر الذي يجعل من غير الممكن التحقق من هويات الأفراد الراغبين في السفر باستخدام وثائقها الرسمية.
تفاصيل المرسوم الجديد
المرسوم الرئاسي لا يقتصر على الفلسطينيين فحسب، بل يشمل أيضًا فرض قيود شاملة على دخول مواطني خمس دول جديدة هي: سوريا، جنوب السودان، بوركينا فاسو، مالي، والنيجر. ويأتي ذلك في إطار توسيع قائمة الدول المشمولة بالحظر، والتي تضم بالفعل 12 دولة أخرى كان قد صدر بحقها قرار مماثل في يونيو الماضي، حيث أكد البيت الأبيض استمرار القيود المفروضة عليها دون أي تعديل.
كما نص القرار على تشديد الإجراءات بحق رعايا دول أخرى، إذ تحوّلت القيود المفروضة على مواطني لاوس وسيراليون من قيود جزئية إلى حظر كامل، ما يعكس توجه الإدارة الأمريكية نحو سياسة أكثر صرامة في التعامل مع ملفات الهجرة والسفر.
تداعيات سياسية وإنسانية
القرار الجديد يُتوقع أن يثير جدلًا واسعًا على المستويين السياسي والإنساني. فمن الناحية السياسية، يُنظر إليه على أنه تصعيد في الموقف الأمريكي تجاه السلطة الفلسطينية، خاصة أن استهداف وثائقها الرسمية يعني عمليًا حرمان آلاف الفلسطينيين من إمكانية السفر إلى الولايات المتحدة، سواء لأغراض الدراسة أو العلاج أو زيارة الأقارب. ومن الناحية الإنسانية، قد يترتب على القرار آثار مباشرة على العائلات الفلسطينية التي تعتمد على هذه الوثائق للتنقل، في ظل محدودية البدائل المتاحة لهم.
سياق أوسع لسياسة الحظر
ويأتي هذا المرسوم ضمن سلسلة قرارات اتخذتها إدارة ترامب خلال الأشهر الماضية لتوسيع نطاق حظر السفر، في إطار ما تعتبره الإدارة "حماية للأمن القومي الأمريكي". وقد سبق أن أثارت هذه السياسة انتقادات واسعة من منظمات حقوقية ودولية، التي ترى أن مثل هذه القرارات تستهدف شعوبًا بأكملها وتؤدي إلى عزلها، بدلًا من معالجة التحديات الأمنية عبر التعاون الدولي.
بهذا القرار، تكون الإدارة الأمريكية قد رسّخت نهجًا أكثر تشددًا في التعامل مع قضايا الهجرة والسفر، واضعةً السلطة الفلسطينية ضمن دائرة الحظر لأول مرة، إلى جانب دول إفريقية وآسيوية جديدة. وبينما تؤكد واشنطن أن هذه الإجراءات ضرورية لحماية مواطنيها، يرى مراقبون أن تداعياتها السياسية والإنسانية ستكون عميقة، وقد تزيد من تعقيد المشهد الإقليمي والدولي في المرحلة المقبلة.
