فلسطين - البوابة 24
أصدرت محكمة مصرية، مساء اليوم الاثنين، حكماص بحبس 11 شخصاً، بعد إدانتهم في قضية خلية هشام عشماوي، الذي تم إعدامه في شهر مارس 2020 على خلفية وقوفه وراء العديد من العمليات المسلحة التي نفذت في جمهورية مصر العربية.
وبحسب موقع "سكاي نيوز"، فقد جاء في الأحكام الصادرة عن دائرة الإرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ، سجن مدانين اثنين بالسجن المشدد 15 عاما، والسجن المشدد لاثنين آخرين لمدة 10 سنوات، وقضت بسجن 7 مدانين آخرين لمدة 7 سنوات.
وأمرت المحكمة بإيداع حدث متورط في القضية أحد دور الرعاية.
وأكدت المحكمة، أنه بين عامي 2013 و 2016، تولى المدان الأول قيادة جماعة مسلحة الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، وغيرها من التهم.
وأشارت إلى أن المدان والأخرين الذين كانوا معه في القضية، تولى قيادة خلية "تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم واستهداف المنشآت العامة".
وقالت المحكمة: "إن الإرهاب كان من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها"، كاشفة في الوقت ذاته عن أن المدانين الـ11 اشتركوا في اتفاق الغرض منه اتركاب جرائم، حيث اتفقوا على استهداف قيادات القوات المسلحة والشرطة وأفرادها.
وكانت مصر أعلنت في 4 مارس 2020 تنفيذ حكم الإعدام في هشام عشماوي، بعد إدانته بارتكاب جرائم عدة، من بينها "قضية الفرافرة" التي قتل فيها 16 عسكريا مصريا، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم.
وعشماوي مصنف ضمن أخطر المسلحين في المنطقة، وألقي القبض عليه في ليبيا في أكتوبر 2018، ليتم تسليمه إلى السلطات المصرية في مايو 2019، ومنذ هذا الوقت بدأت رحلته مع المحاكم في عشرات الجرائم الضالع فيها.
