فلسطين- البوابة 24

دان مركز راصد لحقوق الانسان، بشدة عودة الاحتلال الاسرائيلي إلى سياسة الاعدام خارج القانون، بحسب ما أفاد موقع فلسطين اليوم الاخباري بإطلاق وحدات خاصة اسرائلية النار تجاه سيارة فلسطينية مدنية مما أدى إلى استشهاد جميع من كان فيها وذلك في مدينة نابلس بالضفة الغربية ظهر اليوم ، وقد عمدت سلطات الاحتلال وليست المرة الأولى إلى سياسة الإعدام الميداني والقتل خارج القانون بدون محاكمة الأمر التي يعتبرها المجتمع الدولي انتهاك جسمياً للحق في المحاكمة العادلة ، ذلك وفق ما صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في القرار رقم 163-44 بتاريخ 15 يناير 1989 والذي يجرم الاعتداء والقتل بدون محاكمة ، كما وتعد من أنواع جرائم الحرب بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م.

وإذ أننا في مركز راصد لحقوق الانسان ندين ونستنكر إقدام سلطات الاحتلال الاسرائيلي على قتل الشبان الثلاثة من مدينة نابلس بدم بارد أثناء تواجدهم في سيارة مدنية ، في منطقة سكنهم وهم :

‏الشهيـ،ـد أدهم مبروك (الشيشاني)

‏الشهيـ،ـد محمد الدخيل

‏الشهيـ،ـد إبراهيم النابلسي

وأمام هذه الجريمة فإننا في مركز راصد لحقوق الإنسان نؤكد على ما يلي :

أولا : نعتبر قيام القوات الخاصة الاسرائلية بقتل المواطنين في محافظة نابلس جريمة ضد الإنسانية ، ونحمل الاحتلال المسئولية القانونية والجنائية عنها .

ثانيا : نؤكد في مركز راصد بأن جريمة نابلس اليوم حلقة من سلسلة مفزعة ومدانة من جرائم الحرب والاغتيال والإعدم الميداني التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي والتي تنتهك بموجبها قواعد ومعايير القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الخاص بحقوق الإنسان ، مما بستوجب تفعيل مسارات المحاسبة عبر محكمة الجنايات ومبدا الولاية القضائية الدولية وتبني قرار في الجمعية العامة لمقاطعة وفرض العقوبات علي دولة الاحتلال إضافة إلي تفعيل ادوات الحماية الدولية للشعب الفلسطيني .

ثالثا: نطالب أجهزة السلطة الفلسطينية لوقف التنسيق الأمني بشكل فوري، وتبني الموقف الشعبي الفلسطيني وادانة جريمة الاغتيال بشكل رسمي، ودعم مسار الملاحقة الجنائية لضمان ملاحقة ومحاسبة قادة وجنود الاحتلال لارتكابهم الجرائم المستمرة بحق المدنيين الفلسطينين.

ورابعا. ندعو منظمات حقوق الانسان والاطراف السامية المتعاقدة الى تشكيل لجنة تحقيق نزيهه ومحايدة للكشف عن جرائم الاحتلال الاسرائيلي وفضحه أمام العالم للانتهاك الواضح والصريح لمبادئ حقوق الانسان وفق المعايير والقوانين الدولية، على ما يرتكبه من إبادة جماعية بحق شعبنا الأعزل.