خاص البوابة24
تعاني الأسواق الفلسطينية، في قطاع غزة بين حين وآخر عدة أزمات، ولعل أهم هذه الأزمات هي نقص الفكة النقدية من جميع الفئات، ولعل هناك عدة أسباب وأهمها المواسم.
موقع "البوابة 24" استطلعت آراء بعض محلات الصرافة في مدينة غزة، وتعرفت على تفاصيل الأزمة وسببها والفئات التي يوجد بها نقص، وخرجت بالتقرير التالي:
صاحب محل جينيف للصرافة والحوالات المالية، أكد لموقع "البوابة 24"، أن هناك أشخاص معنيين بتخبئة الفكة من الأسواق، لافتاً إلى أن الأزمة في هذا العام حدثت مبكراً، حيث أنها بالعادة تأتي بعد ذلك.
وقال: "لدينا مراسلين يبحثون لنا عن الفكة في الأسواق، ولكن لا يجدون، وبالتالي نحن متضررون من ذلك، حيث إن اقتراب شهر رمضان العيد هو أحد الأسباب ولكن ليس الرئيسي، وانما هناك أشخاص معنيين بتخبئة الفكة".
وأضاف: "هؤلاء الأشخاص يستفيدون من هذه الفكة عبر تبديلها بعملة الدولار ولكن بسعر أقل، حيث أن الأزمة من جميع الفئات، ولكن أهمها فئتا (5 و10 شيكل).
من جانبه، أكد صاحب محل حرز الله للصرافة، وجود أزمة فكة في قطاع غزة، مرجعاً السبب في ذلك أن هناك العديد من المطاعم يخبئها لموسم شهر رمضان المبارك.
وأوضح أن أزمة الفكة من جميع الفئات، ولكن أكثرها هي فئة العملة النقدية الحديدية.
أما صاحب محل الوليد للصرافة والحوالات المالية، فقد أكد لموقع "البوابة 24"، أن هناك أزمة كبيرة في الفكة النقدية الأسواق الفلسطينية.
وأشار إلى أن هذه الازمة تحدث قبل شهر رمضان المبارك من كل عام وتستمر حتى نهاية عيد الفطر، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن الازمة هي من جميع الفئات (الشيكل و5 شيكل و10 شيكل) وكذلك فئة 20 و50 شيكل.
وأرجع سبب الأزمة، أن تجار البضائع والأسواق الشعبية يخبئون العملات قبل شهر رمضان، لافتاً إلى أن هذه الازمة تحدث في كل عام.
من جانبه، أكد الدكتور خالد البحيصي، المحلل في الشأن الاقتصادي، لموقع "البوابة 24"، أن الفكة يطلق عليها اسم "النقود المساعدة"، والتي يتم اصدارها بإشراف من وزارة المالية وليس البنك المركزي، لافتا إلى أن الهدف منها هو تسهيل التعامل بين الناس والمتعاملين.
وقال البحيصي: "قلة الفكة في الأسواق يؤدي إلى التضخم وارتفاع في الأسعار، حيث أن عدم وجود الفكة يعني التضخم وخاصة في السلع الصغيرة، حيث أن المتضرر منها ليس كبار التجار والأغنياء، وإنما الفقراء وأصحاب الدخول المحدودة".
وفيما يتعلق بالأوراق النقدية المهترئة، أكد المحلل الاقتصادي، أن الأصل الذي لابد أن يلتزم بهذه الورقة هو البنك المركزي الاسرائيلي، فهو الذي أصدرها وهو المسؤول عن تبديلها.
وقال: "لابد من ايجاد حاضنة لها علاقة بالتخلص من الأوراق النقدية المهترئة، عن طريق ارسالها إلى إسرائيل ومن ثم تبديل العملة المهترئة في البنك المركزي الإسرائيلي".
وأضاف: "بسبب عدم التواصل مع إسرائيل، فيضطر الناس إلى التنازل عن جزء من قيمتها، كأن يستبدل الورقة المهترئة من فئة 20 شيكل، بمبلغ 19 شيكل، وبذلك يكون قد خسر شيكلاً، وهذا لا يجوز في الشريعة الإسلامية".
