فلسطين - خاص البوابة 24
كشف رامي أبو كرش، الناطق باسم موظفين تفريغات 2005، تفاصيل جديدة حول الوعودات التي تلقاها وفد حركة فتح الذي زار مدينة رام الله قبل شهرين، لحل الملف.
وأكد أبو كرش في تصريحات خاص لموقع "البوابة 24"، أنه بناء على الوعد الذي تم اعطاءه لوفد حركة فتح الذي زار رام الله قبل شهرين، بأنه سيكون هناك حل لملف موظفي تفريغات 2005، وسيتم تنفيذه في مدة أقصاها مع الراتب المقبل.
وأشار أبو كرش، إلى أن الحل يشمل موظفي تفريغات 2005، والهيكل التنظيمي غير المفرغين، لافتا إلى أن هذا ما تم الاتفاق على حله مع رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتية، بناء على قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وأوضح أن الجميع ينتظر نهاية هذا الشهر، ليلمسوا تغييراً فعلياً وتنفيذاً لهذا الحل، متمنيا أن تلتزم الحكومة هذه المرة وتنفذ ما وعدت به، وفد حركة فتح، والا سيكون هناك خطوات تصعيدية حتى الوصول الى حل.
وفيما يتعلق براتبه، أكد الناطق باسم موظفي تفريغات 2005، أنه تم الحجز على راتبه بقرار سياسي، لردعه من المطالبة بحقوق الموظفين وردع أي صوت ينادي بحقوق غزة، واصفا خطوة قطع راتبه بـ"الخطوة المجنونة".
وأشار أبو كرش، إلى أن الحكومة الفلسطينية بهذه الخطوات والتصرفات، تؤكد أنها غير معنية بوضع حلول للقضايا العالقة في قطاع غزة.
في السياق ذاته، أكد أبو كرش أنه تواصل مع الأجهزة الأمنية، ولكن الجميع أخلى مسؤوليته عن قطع راتبه، وأن ليس لديهم أي تجاوز يستدعي إيقاف راتبه، وهذا ما تم إبلاغه به، منوها في الوقت ذاته إلى أنه تواصل كذلك مع احمد حلس عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وقد تبنى انهاء موضوع راتبه على مسؤوليته، بالإضافة الى أنه تواصل مع روحي فتوح، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني والعديد من قيادات الحركة، الذين استنكروا المساس براتبه، مؤكدا أنهم وعدوه بإنهاء هذا الملف.
وقال: "انا انتظر ان يتم إعادة الراتب هذا الشهر، وفيما لم يتم إعادته سأدخل في اضراب مفتوح عن الطعام انا وطفلتي البالغة من العمر أربعة شهور وستتحمل الحكومة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن حياتنا"، مضيفا: "لا يحق لأي جهة ان تعتدي على حقي القانوني بسبب نضالي المحق للمطالبة بحقوق 8000 عائلة في قطاع غزة".
