فلسطين - خاص البوابة 24
أعلن محافظ سلطة النقد الفلسطينية، أنه سيتم فرض بعض التكاليف على التعامل بالدفعات النقدية بالكاش، مؤكدا أن ذلك لن يؤثر على المواطن الفلسطيني، وانما الفئة المستهدفة هم كبار التجار وأصحاب المصالح.
وأكد ملحم في تصريحات سابقة له، أن سلطة النقد لديها استراتيجية بالتحول من الدفاعات النقدية بالكاش الى الدفاع النقدية الالكترونية، معلنا في الوقت ذاته أن ذلك سيعمل على حل الكثير من الإشكاليات الموجودة.
موقع "البوابة 24"، تواصل مع خبير في الشأن الاقتصادي للتعرف على تفاصيل أكثر حول الدفاعات النقدية الالكترونية، وأسباب فرض التكاليف على التعامل بالكاش، وخرج بالتالي:
أكد البروفيسور نور أبو الرب، الخبير في الشأن الاقتصادي، أن سلطة النقد تحاول في نهاية المطاف العمل على الا يكون هناك ازمة مالية بسبب عدم توفر السيولة، لأنه في بعض الأحيان يكون في إشكالية في توفير هذه السيولة، لأن الشيكل الإسرائيلي يأتي من البنك المركزي الإسرائيلي، والدينار الأردني يأتي من الأردن، وبالتالي وقعت سلطة النقد عدة حالات عسر مالي وعدم توفر السيولة الكافية لتغطية المدفوعات سواء للأفراد او المؤسسات.
وقال أبو الرب: "سلطة النقد تحاول أن تواكب ما يحصل في العالم من خلال الدفع الالكتروني، حيث أنه يضبط الحركات النقدية بشكل كامل، والمعاملات التجارية وبالتالي سيؤدي الى الزيادة في إيرادات الدولة من خلال ضبط الحركات النقدية والدفعات والمشتريات، وبالتالي زيادة في الإيرادات الضريبية، لأنه في النهاية لن يستطيع أحد التهرب من الضريبة اذا كانت الدفعات الكترونية، وهذا الأسلوب متبع في كل دول العالم".
وأضاف: "سلطة النقد بهذه الاستراتيجية تتعامل وكأننا دولة مستقلة، فنحن لسنا دولة مستقلة وانما ما زلنا تحت الاحتلال، رغم أننا بحاجة اليها، ولكن طالما بقينا تحت الاحتلال فإن الموضوع يبقى معقداً ولن يتم تنفيذه بسهولة".
وفي السياق، أكد أبو الرب، أن المواطن الفلسطيني سيستفيد من هذه الاستراتيجية الجديدة، حيث سيتم ضبط حركته ومعاملاته المالية، كما أنه سيتم ضبط مشترياته، وبالتالي سيتم دفع نسبة 17% من ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل.
وقال: "بعد أن يلتزم الجميع بالمدفوعات، سيكون لهذه الاستراتيجية أثر واضح على المواطن الفلسطيني"، منوها في الوقت ذاته أن التاجر عندما يدخل الأموال الى البنوك، فإن جزءاً منها لا يتم دفع الضريبة عليها، وبالتالي هذا يعتبر في القانون تهرب ضريبي، ولكن عندما تكون كل دفعاته الكترونيا، سيكون لكل حركة مالية معنى.
وأضاف أبو الرب: "الذي يتحمل الضريبة هو المستهلك النهائي وهو المواطن، وبالتالي سيتأثر من هذه الحركات لأنه هو الذي سيتحمل أي ضريبة إضافية ستضاف على التاجر".
وأوضح المختص في الشأن الاقتصادي، أن استراتيجية التعامل بالدفعات النقدية الالكترونية لن تعمل على حل مشكلة تكدس الشيكل في الأسواق الفلسطينية، منوها إلى أن الشكيل بحاجة الى أن يكون هناك بيئة استثمارية، حيث أن هذه البيئة غير ملائمة في فلسطين، وبالتال كل شخص لديه هذه الأموال يتم تخزينها في البنك ولا يستثمرها في السوق الفلسطيني بسبب مضايقات الاحتلال والوضع الأمني، وهذا ما يؤدي الى تراكم الشيكل في البنوك.
وحول السبب في فرض التكاليف على التعامل بالكاش، أوضح أبو الرب، أن جاء ذلك بهدف اجبار التجار عن هذه المعاملة والتعامل بالدفع الالكتروني، كما هو الحال في عملية السحب من البنك.
وقال: "اذا ما توجه التاجر مباشرة الى البنك وأراد سحب مبلغ صغير، فسيتم فرض رسوم سحب، ولكن عندما يسحب هذا المبلغ من الصراف الالي فلن يتم فرض هذه الرسوم، بالتالي يتوجه الجميع الى الصراف الالي".
