فلسطين- البوابة 24
تروج وزيرة الداخلية الإسرائيلية إيليت شاكيد، لمشروع قانون جديد يعمل على حرمان فلسطينيي الداخل المحتل والقدس من حمل “الجنسية الإسرائيلية”.
وفي التفاصيل، فان المشروع قدم من قبل أعضاء الكنيست آفي ديختر، وأوريت سترويك، مطالبين حرمان من يتم وصفهم بـ "الارهابيين" وبالاخص منفذي العمليات من الجنسية الإسرائيلية، حيث جاءت فكرة المشروع بعد عملية بئر السبع التي نفذها محمد أبو القيعان من بلدة حورة النقب، بينما خططت لها وزيرة الداخلية الإسرائيلة منذ عدة أشهر.
وبموجب مشروع القانون، سيفقد كل فلسطين من الداخل شارك في أي عمل يوصف بـ “الإرهابي العدائي” أو يتلقى “إعانة دعم من السلطة الفلسطينية”، جنسيته الإسرائيلية، وفي ذلك نوع من الضعط على السلطة الفلسطينية لدفعها إلى وقف دفع رواتب أي من الأسرى وأهالي الشهداء من الداخل والقدس المحتلة.
وستحاول شاكيد من خلال المشروع وضع فقرة تنص على أن أي فلسطيني يحمل الجنسية الإسرائيلية ويشارك في أي هجمات أو غيرها من “الأعمال العدائية” بعد فترة سجنه سيتم ترحيله إلى مناطق السلطة، وستستخدم صلاحياتها كوزيرة للداخلية من أجل ذلك.
