في ظلِّ تداول نشطاء اعتبار الاتفاقية الدولية لحماية المرأة هي الطريق لمحاربة العنف الأسري المتصاعد في الجمهورية التركية، تنسحب تركيا من الاتفاقية الدولية التي تسعى إلى الحماية الضرورية للمرأة من العنف، دون تبرير أي سبب لانسحابها حتى الآن.

وردَ اليوم السبت في الجريدة الرسمية في الجمهورية التركية، أن تركيا انسحبت من الاتفاقية الدولية التي تحمي المرأة من العنف.

وتم عقد الاتفاقية في العاصمة التركية الاقتصادية اسطنبول عام 2011، حيث وضع مجلس أوروبا المعاهدة خارج الاتحاد الأوروبي، لإنشاء إطارٍ قانوني يمنع ويكافح العنف ضد المرأة والعنف الأسري والخضوع للقضاء لأي مخالف أو مرتكب جريمة بحق المرأة، وبناءً عليه يتم تعزيز المساواة الأسرية والنوعية بين الرجل والمرأة.

كما أن رجب طيب أردوغان الرئيس التركي وقَّع شخصياً على الاتفاقية في مدينة اسطنبول، حينها كان رئيساً للوزراء، وتمَّ التصديق في وقت لاحق على الاتفاقية في تركيا، لكن وحسب المنظمة التركية "سوف نوقف قتل الإناث" فإنه لم يتم تطبيق الاتفاقية إطلاقاً.

كما أن المنظمة التركية تسعى جاهدةً إلى وقف الجرائم ضد الإناث من قتلٍ وتعنيفٍ لهم، وتصرِّح بمحاربتها لجميع الانتهاكات بكل أشكالها بحق المرأة، كما أن هناك انتشار واسع في تركيا للعنف ضد المرأة، يضاف على ذلك ارتفاع في جرائم القتل بحق الإناث العام الماضي.

كما أنه ليس هناك في تركيا أي احتفاظ لإحصائيات رسمية عن عدد جرائم القتل المرتكبة بحق النساء، كما بيَّنت منظمة الصحة العالمية في بياناتها أن هناك ما يقارب 38% من الإناث في تركيا يتعرَّضن للتعنيف من قبل أزواجهن، مقارنة بوجود ما يقارب 28% في الاتحاد الأوروبي.

ولأسبابٍ غير معلنة عن الانسحاب، فإن مسؤولين في الحزب الحاكم التركي "العدالة والتنمية" برئاسة أردوغان، قد صرَّحوا العام الماضي أن حكومتهم تشاور نفسها للانسحاب من الاتفاقية وسط دراساتٍ من شأنها الحد من العنف ضد المرأة، وهناك مناقشات ولدت في الأشهر الماضية حول كيفية الخروج من الاتفاقية.

كما رأت الجبهات الدينية والمتشددة أن هناك خطراً على التقاليد والعادات التركية في اتفاقية اسطنبول، فقد تكرر مهاجمة الاتفاقية بشكلٍ علني، ففي شهر مايو من العام الماضي، صرَّحت إبرو أسيلتورك، ممثلة المرأة في حزب السعادة الإسلامي المحافظ، بخطورة هذه الاتفاقية واصفةً إياها "قنبلة تهدد كيان الأسرة".

وقد دعت عبر تويتر رئيسة منظمة "سوف نوقف قتل الإناث" إلى تظاهرات تحتج على ذلك القرار، حيث صرَّحت فيدان أتاسليم الأمينة العامة للمنظمة، إن الحكومة تغامر بحياة ملايين النساء بسبب انسحابها من هذه الاتفاقية.

كما طلبت من القادة للجمهورية التركية، التراجع عن هذا القرار والعودة إلى تطبيق الاتفاقية، ومن جانبٍ آخر يبدون المحافظون الأتراك أن الاتفاقية تقوض الهياكل الأسرية وتشجع على العنف، ويعارضون مبدأ المساواة بين الجنسين المذكور في اتفاقية اسطنبول ويرون أنها تشجع المثلية الجنسية، نظراً لعدم التمييز على أساس التوجه الجنسي.

وفي ظلِّ ترشح تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، صرَّح منقدو الانسحاب من الاتفاقية أنه سيزيد ذلك مخالفة من تركيا لقيم الاتحاد الأوروبي، متأثرةً بذلك على ترشحها للانضمام إلى الاتحاد.