فلسطين- البوابة 24
تتوعد سلطات الإحتلال الإسرائيلي، منذ فترة، بالكثير من الخطط لردع ومواجهة العمليات الفلسطينية الفردية، التي ينفذها شباب من الضفة الغربية والداخل الإسرائيلي، وقد اشتعلت بشكل كبير بالأونة الأخير كرد على المضايقات الإسرائيلية بالمسجد الأقصى.
وقد جرت العادة أن يقوم جيش الإحتلال بهدم منازل ذوي منفذي العمليات كعقوبة جماعية في محاولة لردع العمليات، ومع ارتفاع وتيرتها يدرس الإحتلال امكانية اتخاذ سياسيات وقرارات جديدة في هذا الاطار من بينها ترحيل ذوي منفذي العمليات الفدائية من الضفة إلى قطاع غزة.
الدواعي السياسية والقانونية لعملية الترحيل
تم طرح فكرة طرد عائلات منفذي العمليات الفدائية منذ عام 1992، لكن الأمر تم تنفيذه بطريقة مختلفة فبدلا من طرد عائلات المنفذين اتجه رئيس وزراء الاحتلال آنذاك إسحاق رابين إلى ترحيل من يشتبه بأنهم يشكلون حاضنة لمنفذي العمليات، رغم ذلك ظهرت العقبات القانونية في قرار إبعاد أنصار حماس والجهاد إلى مرج الزهور في 17 ديسمبر 1992.
أعيد طرح هذا المشروع في عام 2002 في عهد حكومة شارون الأولى لمواجهة العمليات، بطرد عائلات المنفذينمن الضفة إلى غزة، حيث جرى النقاش لطرد 20 فردا من عائلات منفذي العمليات إلى قطاع غزة لكن المدعى العام الاسرائيلي آنذاك إلياكيم روبنشتاين عارض الأمر؛ لأن الطرد غير قانوني، ما لم يتم العثور على صلة واضحة بين المبعدين والأعمال المنسوبة إلى أقاربهم.
وأوضح روبنشتاين أن "الموضوع يثير العديد من الصعوبات القانونية؛ لأنه لا يمكن النظر في الترحيل إلا إذا كان هناك تحقيق لما يسمى جهاز الأمن العام الشاباك، يُثبت تورط واضح من الشخص المُراد ترحيله في دعم ومساعدة قريبه المتهم بتنفيذ الهجمات ضد الاحتلال، وقد أبدت الجهات الأمنية دعمها لهذا القرار".
لكن مع عودة تصاعد العمليات في الضفة الغربية في شهر نوفمبر من العام 2015 اندلعت موجة العمليات في مدينة القدس والمستوطنات المحيطة بها؛ مما دفع جيش الاحتلال إلى فحص إمكانية ترحيل عائلات منفذي العمليات خاصة بعد أن زعمت التحقيقات بأن والدة أحد المنفذين كانت تعلم بنوايا ابنها بتنفيذ العملية في مستوطنة "غوش عتصيون".
في آذار 2016 نتيجة لضغوط عائلات القتلى "الإسرائيليين"، ومطالبة سابقة من قيادة جيش الاحتلال في حينه، توجه رئيس وزراء الاحتلال السابق بنيامين نتنياهو إلى المدعى العام أفحاي ماندلبت بفحص إمكانية ترحيل عائلات منفذي العمليات.
ردا على هذا الطلب أصدر ماندلبليت رأيًا قانونيا مخالفًا لطلب نتنياهو، مشيرا إلى أن القانون الدولي لا يسمح بترحيل عائلات منفذي العمليات من الضفة الغربية أو القدس الشرقية إلى قطاع غزة.
وبرر النائب العام الاسرائيلي رأيه بالقول إن الوضع القانوني لسكان الضفة الغربية -المعرّفين على أنهم سكان في أراض تحت احتلال عسكري – لا يسمح بالترحيل.
علاوة على ذلك تنشأ صعوبات قانونية إضافية خاصة بترحيل العائلات من القدس الشرقية؛ وذلك لأن لهم حقوقًا إضافية مقارنة بمن يعيشون في الضفة الغربية بحكم حصولهم على تصريح إقامة.
تحول المسألة إلى حلبة المزايدات السياسية
في عام 2017 تحولت مسألة طرد عائلات منفذي العمليات إلى ساحة المزايدات السياسية، من خلال طرح المشروع من قبل أنصار الحكومة تارة ومن المعارضة تارة أخرى، العائق كان دائما هي موقف الجهات القانونية من المستشار القانوني لحكومة الاحتلال الذي دائما كان يرى في مثل هذا الإجراء مخالفاً للقوانين الدولي مما سيعرض دولة الاحتلال للإدانة الدولية، بالرغم من أن اللجنة الوزارية لإصدار التشريعات رفضت مشروع القانون إلا أن حزب يش عتيد "يوجد مستقبل" قام بمبادرة من جهته لطرح القانون على الكنيست إلا أن القانون تم التصويت عليه بالقراءة الأولى ثم لم تكتمل عملية التشريع.
في عام 2018 تم طرح مشروع القانون مرة أخرى مع تزايد العمليات بمبادرة من حزب "يمينا" الشريك في الائتلاف الحكومي، بالرغم من رفضه من قبل الكبنيت بسبب الصعوبات القانونية حيث أعرب المدعي العام أفيحاي ماندلبليت والنائب العام شاي نيتسان عن معارضتهما لهذه الخطوة باعتبار أن القانون "غير دستوري" وأنه لا يمكن معاقبة الأسرة دون إثبات المعرفة أو المساعدة المسبقة لمنفذي العمليات.
موقف الجهات "الأمنية"
في الوقت الذي كان ما يسمى جهاز الأمن العام "الشاباك" على رأس الداعمين لفكرة طرد العائلات زمن شارون في انتفاضة الأقصى حين
