البوابة 24

البوابة 24

"لم نعد قادرين على دفع رواتب كاملة".. ثورة مرتقبة لإعادة ضبط فاتورة رواتب الوظيفة العمومية بفلسطين

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

فلسطيني_ البوابة 24

قال وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، إن تضخم فاتورة الرواتب أصبحت تهدد استقرار النظام المالي والسياسي في فلسطين، في وقت أصبحت الحكومة عاجزة عن دفع الرواتب بنسبة 100%.

وبحسب تقرير مالي ل "المنقبون" تصريحات بشارة، التي أدلى بها في لقاء صحفي بمدينة رام الله، الأربعاء، تأتي بينما تستعد الحكومة الفلسطينية، الخميس لصرف 80% من رواتب الموظفين العموميين عن يوليو/تموز الماضي.

ومنذ 9 شهور، تصرف حكومة محمد اشتية رواتب منقوصة للموظفين العموميين، بسبب ما وصفه بشارة "اتساع حدة الأزمة المالية وتضخم فاتورة الرواتب لمستوى لا تستطيع الحكومة تحمله".

بشارة، الذي يشغل منصب وزير المالية منذ 2013، قال إن 245 ألف مستفيد من الرواتب والمخصصات شهريا في فلسطين، بقيمة 950 مليون شيكل، "بينما الإيرادات 980 مليون شيكل شهريا".

 

IMG_٢٠٢٢٠٨٠٤_١٩٥٦٤٤.jpg

وقال: "لم نعد قادرين على دفع رواتب كاملة في ظل المعطيات المالية الحالية.. نعاني تراجعا في المنح الخارجية بنسبة 77% إلى متوسط 317 مليون دولار في 2021 من 1.36 مليار دولار في 2013.

وزاد مازحا: "منذ توليت حقيبة المالية بدأت المنح الخارجية بالتراجع"، لكن الأرقام الرسمية تظهر أن مجمل الإيرادات منذ 2013 حتى نهاية 2021، قفز إلى 4.4 مليارات دولار، صعودا من 2.1 مليار دولار في 2013.

ويتجه بشارة وبدعم من مكتب الرئاسة الفلسطينية، إلى إحداث إعادة هيكلة كاملة في قانون الأجور والخدمة المدنية والعسكرية، لاستعادة استقرار فاتورة الأجور.

لم نعد قادرين على دفع رواتب كاملة في ظل المعطيات المالية الحالية.. نعاني تراجعا في المنح الخارجية بنسبة 77% إلى متوسط 317 مليون دولار في 2021 من 1.36 مليار دولار في 2013.

وتابع: "لا توجد دولة في العالم تشكل فيها الرواتب 100% من إجمالي الإيرادات.. أقرب مثال لنا الأردن التي تشكل الرواتب فيها 50% من مجمل الإيرادات".

وتتمثل الثورة التي يطمح بشارة إلى إحداثها، في فتح باب التقاعد الطوعي ضمن حوافز معينة، خلال وقت لاحق من العام الجاري، يتبعه تقاعد إلزامي في 2023.

 

wdkmT.jpg
 

وتريد وزارة المالية من ذلك، خفض فاتورة الأجور لتستقر عند 50% من مجمل الإيرادات بحلول نهاية عام 2023، بحسب مسودة خطة إصلاح أعدتها وزارة المالية، وستعرض على مجلس الوزراء قريبا.

صدام محتمل

وأكد بشارة -وهو رجل مصرفي عمل في البنك العربي وفي القطاع المصرفي الفرنسي عدة عقود- أنه لن يقدم على توقيع أية اتفاقيات مع نقابات أو مؤسسات يترتب عليها التزامات مالية على الحكومة.

وزاد: "أية اتفاقيات مع النقابات سيترتب عليها نفقات إضافية على فاتورة الرواتب بقيمة 70 مليون شيكل شهريا.. نحن لسنا جاهزين للتوقيع لا هذا العام ولا الذي يليه ولا الذي يليه".

لا توجد دولة في العالم تشكل فيها الرواتب 100% من إجمالي الإيرادات.. أقرب مثال لنا الأردن التي تشكل الرواتب فيها 50% من مجمل الإيرادات.

ووقع رئيس الوزراء محمد اشتية في مايو/أيار الماضي على اتفاقية مع الاتحاد العام للمعلمين، يمنحهم خلالها علاوات وزيادات.. سبقها اتفاقية مع الأطباء والممرضين".

وفي حال عدم تنفيذ الاتفاقيات أو التراجع عنها من جانب حكومة محمد اشتية، فإنها ستكون في حالة صدام مع نقابات وازنة في السوق المحلية.

يتزامن ذلك، بينما تتحضر نقابة المهندسين للتصعيد مع الحكومة، للمطالبة بحقوق وعلاوات لصالح المهندسين العاملين في الوظيفة العمومية.

بموازاة ذلك، بدأت وزارة المالية منذ مطلع العام الجاري، إعداد قوانين للضرائب والجمارك (قانون ضريبة الدخل، قانون ضريبة القيمة المضافة، قانون الجمارك)، في مسعى لتحسين الإيرادات المحلية.

البوابة 24