أعلن عضو هيئة رئاسة مجلس الشورى الإسلامي الإيراني علي رضا سليمي نمين، أن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بدأت مراجعة المسودة الأولية لخطة استراتيجية تهدف إلى تعزيز أمن مضيق هرمز والخليج، في إطار إجراءات تقول طهران إنها تستهدف حماية الملاحة البحرية والمصالح الإيرانية في المنطقة.
وأوضح سليمي نمين، أن المشروع لا يزال في مراحله الأولية، ويتكون من 11 مادة، مؤكدًا أن ما يجري تداوله حتى الآن يمثل مسودة قابلة للتعديل قبل عرضها بصيغتها النهائية.
إجراءات جديدة لتنظيم حركة السفن
وبحسب المسؤول الإيراني، تتضمن الخطة منح الحكومة، بالتنسيق مع القوات المسلحة صلاحيات أوسع لتنظيم حركة الملاحة البحرية، بما يشمل الإرشاد الملاحي، مراقبة الممرات البحرية، فحص الوثائق البيئية، وتقييم السفن قبل السماح لها بالعبور، إضافة إلى تحديد السفن التي يسمح لها باستخدام الممرات البحرية وفق الضوابط التي تضعها السلطات الإيرانية.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي، وفقًا للمسودة، في ظل التطورات الأمنية التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الأخيرة.
مقترحات لحظر عبور بعض السفن والشحنات
وتتضمن المسودة، وفق تصريحات سليمي نمين، مقترحات تمنع مرور السفن المملوكة أو التي ترفع أعلام الولايات المتحدة وإسرائيل، إلى جانب دول أخرى تعتبرها إيران معادية، كما تشمل قيودًا على السفن التي ترى طهران أنها تمارس أنشطة استخباراتية أو تمثل تهديدًا لأمنها.
كما تنص المسودة على منع مرور الشحنات المرتبطة بإسرائيل، سواء كانت ذات طابع عسكري أو مدني، إضافة إلى شحنات أخرى تعتبرها إيران مرتبطة بجهات تعادي ما تصفه بـ"محور المقاومة".
رسوم جديدة وتعويضات مقترحة
وتشمل الخطة أيضًا فرض رسوم مقابل الخدمات التي تقدمها إيران في مجال الإرشاد البحري والإشراف الأمني داخل المضيق، على أن يتم تحصيلها بالعملة الوطنية، مع منح القوات المسلحة دورًا في تنظيم آليات التنفيذ.
واقترحت المسودة كذلك إلزام الدول أو الشركات أو الجهات التي ترى إيران أنها تسببت في أضرار لها بدفع تعويضات، مع إمكانية منعها من استخدام مضيق هرمز والخليج إلى حين تسوية تلك المطالبات.
عقوبات مالية على المخالفين
وأشارت التصريحات إلى أن المشروع يتضمن فرض غرامات مالية على السفن أو الشحنات التي تخالف أحكام القانون في حال إقراره، وقد تصل قيمة بعض الغرامات إلى نحو 20% من قيمة الشحنة، بالإضافة إلى العقوبات الأخرى المنصوص عليها في القانون.
المشروع لا يزال قيد الدراسة
وأكد عضو هيئة رئاسة مجلس الشورى الإسلامي أن الوثيقة المطروحة ليست النسخة النهائية، وإنما تمثل مشروعًا أوليًا يخضع للنقاش داخل لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، مشيرًا إلى أن النواب والخبراء سيتمكنون من تقديم مقترحاتهم وملاحظاتهم قبل اعتماد الصيغة النهائية للخطة.
وتأتي هذه التحركات في وقت يواصل فيه مضيق هرمز الحفاظ على أهميته الاستراتيجية باعتباره أحد أبرز الممرات البحرية لنقل النفط والتجارة العالمية، ما يجعل أي تغييرات محتملة في آليات إدارته محل اهتمام إقليمي ودولي.
