فلسطين_ البوابة 24
لا تزال حتى الآن تواجه الحكومة الفلسطينية أزمة كبيرة في صرف رواتب كاملة لموظفيها العموميين منذ نوفمبر الماضي مع تراجع حاد في المنح الخارجية واقطاعات إسرائيلية من أموال المقاصة، وتحتاج الحكومة الفلسطينية في الأوضاع الطبيعية إلى نفقات بقيمة تتراوح بقيمة 1.35 مليار شيكل شهريا، حتى تكون قادرة على صرف 100% من فاتورة الرواتب، والإيفاء بالتزاماتها.
أموال الحكومة الفلسطينية لدفع الرواتب
ويأتي هذا المبلغ المخصص للحكومة الفلسطينية في الظروف الطبيعية نحو 730-780 مليون شيكل شهريا، إلى جانب 330 - 360 مليون من الإيرادات المحلية والضرائب في حين يتبقى نحو 260 مليون شيكل شهريًا وهو يأتي من خلال المنح والمساعدات الخارجية بمتوسط شهر 150 مليون شيكل والمبلغ المتبقي عبر الاقتراض من البنوك.
لكن الوضع الحالي تبلغ إيرادات الحكومة الفلسطينية متوسط أموال المقاصة بقرابة 680 - 710 ملايين شيكل شهريا، على أن يضاف إليها نحو 350 مليون شيكل من الإيرادات المحلية أى الضريبة وغير الضريبة.
عجز في إيرادات الحكومة الفلسطينية
وتواجه الحكومة الفلسطينية عجزًا في الإيرادات شهريًا بأكثر من 320 مليون شيكل، وتفاقم العجز من مدفوعات واجبة السداد وهي أقساط قروض مستحقة وفوائدها لصالح القطاع المصرفي الفلسطيني، في حين تراجعت المنح والمساعدات الخارجية بأكثر من 35% وفق البيانات إلى متوسط 317 مليون دولار، نزولا من 488 مليون دولار في 2020، ويتوقع ألا تتجاوز 300 مليون دولار في 2022.
أزمة جديدة تواجه الحكومة بسبب القطاع المصرفي
أما المنح والمساعدات الخارجية فقد تراجعت بنسبة 77% مقارنة بعام 2013 الذي سجلت منح بقيمة 1.362 مليار دولار أمريكي، ويتفاقم العجز بأكثر من 320 مليون شيكل مع مدفوعات واجبة السداد كأقساط قروض مستحقة وفوائد لصالح القطاع المصرفي الفلسطيني، أما الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية فقد سجل نهاية يوليو 12.3 مليار شيكل، منها قرابة 7.9 مليارات شيكل ديون لصالح البنوك العاملة في السوق المحلية.
وتواجه الحكومة أزمة في الحصول مزيدا من القروض المصرفية من القطاع المصرفي الفلسطيني بسبب ارتفاع الإقتراض وتركز الإئتمان للحكومة الفلسطينية، وبذلك لم تكون الحكومة الفلسطينية قادرة على توفير 100 من فاتورة الرواتب، بدون عودة الدعم الأوروبي والأمريكي معا، أو الأوروبي والعربي معا.
