تفاصيل خطة الحكومة للتقاعد المبكر.. وهذا ما يخص قطاع غزة

فلسطين - البوابة 24

انتهت وزارة المالية الفلسطينية، من اجراء التقييم الخاص بقانوني الخدمة المدنية والعسكرية.

وذكر موقع "المنقبون" نقلاً عن مصادر وزارية، أنه تم الانتهاء من تقييم لقانوني الخدمة المدنية والعسكرية بتعاون وزارة المالية مع ديوان الموظفين العام.

وتنوي الحكومة الفلسطينية تنفيذ خطة التقاعد لفئة من الموظفين العموميين المدنيين والعسكريين، ستبدأ بالتقاعد المبكر الاختياري خلال الربع الأخير من العام الجاري، على أن يتم المباشرة بتطبيق التقاعد الإجباري العام المقبل 2023.

ووضعت الحكومة خطة للتطبيق خلال النصف الثاني من العام الجاري، ستبدأ بالتقاعد المبكر الاختياري، وفقاً لوثيقة حصل عليها موقع "المنقّبون".

وتشمل الخطة، خيار التقاعد الاختياري لمن يرغب من الموظفين الحكوميين ضمن اشتراطات معينة، مع وجود امتيازات لتحفيز الموظفين طلب التقاعد المبكر في مطلع شهر أكتوبر المقبل.

والجزء الثاني، الذي سيطبق بدءاً من العام المقبل 2023، التقاعد الاجباري، الذي سيطبق في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتريد الحكومة من خلال تنفيذ التقاعد المبكر بشقيه الاختياري والاجباري الى تقليص فاتورة الرواتب (الموظفون، المتقاعدون، أشباه الرواتب)، من 100% من إجمالي الإيرادات في الوقت الحالي إلى 70% بنهاية 2022، و50% بنهاية 2023.

ووصل المجموع الكلي لفاتورة الرواتب شهريا (الموظفون، المتقاعدون، أشباه الرواتب) قرابة 945 مليون شيكل، تعادل كامل دخل وزارة المالية التي تبلغ نحو مليار شيكل.

و"لتحقيق هدف خفض فاتورة الأجور، لا بد من حكومة متمكنة مستعدة وقادرة على التغلب على المقاومة المتوقعة، والحشد من جانب المجتمع الدولي"، وفقاً لما ورد بالوثيقة.

وقدّر موقع  "المنقّبون" المختص بالشأن الاقتصادي أن الموظفين الحكوميين غير العاملين في قطاع غزة، لكنهم يقبضون رواتبهم، هم أبرز المستهدفين للتقاعد الإجباري.

وأصبح تقليص فاتورة الراتب من أهم أهداف الحكومة الفلسطينية الحالية، وفي ضوء تقارير دولية تفيد بضرورة إعادة تقييم قيمة الفاتورة وضبطها.