فلسطين - البوابة 24
كشف ستيفان سلامة، مستشار رئيس الوزراء لشؤون تخطيط وتنسيق المساعدات، تفاصيل حول مؤتمر المانحين المقرر انطلاقه يوم الخميس المقبل، بمشاركة 30 دولة ومؤسسة، الذي يبحث مواصلة الدعم للحكومة الفلسطينية.
وأكد سلامة في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين"، صباح اليوم الأحد، أن الجانب الفلسطيني يحتاج من مؤتمر المانحين، هو تقديم الدعم المالي للحكومة الفلسطينية، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، سيصل الى نيويورك يوم الثلاثاء المقبل، وسعقد لقاءات ثنائية مع وزراء خارجية المشاركين في المؤتمر.
وأشار سلامة، إلى أن مناقشات المؤتمر تتضمن قسمين، الأول سياسي يتعلق بوضع آلية للحافظ على حل الدولتين، والثاني اقتصادي ومالي ويتمثل في الملفات العالقة مع الجانب الإسرائيلي، وعدم التزامه بالاتفاقيات الموقعة، الذي سبب بالأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة الفلسطينية.
وأعرب مستشار رئيس الوزراء، عن أمله بأن هناك ضغوطات دولية، تساهم في حل القضايا المالية العالقة، خاصة الاقتطاعات التي تمارسها سلطات الاحتلال، والتي تصل الى 200 مليون شيكل بشكل شهري.
في السياق ذاته، أكد سلامة أن الأموال التي تواصل سلطات الاحتلال احتجازها ولم تدفعها للسلطة الفلسطينية، تقدر بمليار شيكل، لافتا في الوقت ذاته إلى أن هذه الأموال هي عبارة عن رسوم الخروج من معبر الكرامة.
وأوضح أن الرسوم التي تجبيها اسرائيل عن ما يسمى بإدارة جمع الضرائب وعن الصادرات والواردات الفلسطينية وهي تصل لـ 80 مليون شيكل سنويا، وهو رقم كبير جدا بنسبة 3%، كذلك جمع الضرائب في المناطق C، وقضايا العمال وغيرها".
وفيما يتعلق بالإصلاحات المالية، أكد سلامة، أن الحكومة الفلسطينية ستوزع وثيقة على المانحين بخصوص الاصلاحات التي تقوم بها الحكومة وهي مهمة.
وقال: "الحكومة تقوم بما هو مطلوب منها ولكن ما نقوم به غير كاف ولا يعالج الازمة المالية اذا لن تتعاون إسسرائيل بما هو مطلوب منها او المجتمع الدولي بما هو مطلوب منه".
