متأخرات وديون.. شبح رواتب الموظفين العمومين يؤرق الجميع والحكومة في مأزق

فلسطين_ البوابة 24

رصدت تقارير إعلامية، عدم تلقي الموظفون العموميين ما معدله 80 في المائة فقط من رواتبهم، في الفترة من نوفمبر 2021 إلى أغسطس 2022 ، وذلك بعد أن أعلنت الحكومة الفلسطينية أنها تواجه أزمة مالية مرتبطة بالتخفيضات الإسرائيلية في أموال المقاصة.

ويستحق لدى الموظفين العموميين على الحكومة الفلسطينية الحصول على متوسط 119.7٪ كحد أقصى من رواتب الموظفين الذين يتقاضون 80٪ من رواتبهم، وتعتبر مستحقات الموظفين للحكومة ديوناً خالية من الفوائد، وتضاف إلى سلسلة المتأخرات المستحقة على الحكومات الفلسطينية المتعاقبة التي تبلغ أكثر من 21 مليار شيكل.

تجنب الاقتراض

وتسعى الحكومة لتجنب الاقتراض من القطاع المصرفي الفلسطيني، مع اتساع إجمالي الدين العام الذي تدين به إلى أعلى مستوى على الإطلاق بحلول نهاية يوليو الماضي، بعد أن بلغ إجمالي الدين العام "الداخلي والخارجي" 12.309 مليار شيكل، مقابل 11.65 مليار شيكل في يناير الماضي.

إجمالي القروض الخاصة بالحكومة الفلسطينية

وبلغ إجمالي الفوائد على القروض الحكومية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 116.4 مليون شيكل، بينما من المتوقع أن تصل قيمة الفائدة في عام 2022 ككل إلى 486.6 مليون شيكل ، حَسَبَ بيانات وزارة المالية الفلسطينية.

كما تتجنب الحكومة الاقتراض، مع ظهور مؤشرات على انخفاض شهية البنوك لإقراض الحكومة، مع زيادة الديون المستحقة للبنوك، حيث تظهر بيانات لسلطة النقد الفلسطينية أن قروض القطاع العام للقطاع المصرفي بلغت 2.267 مليار دولار بنهاية شهر يوليو الماضي، وتراجع الرقم من 2.466 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2021.