أفاد موقع "بوليتيكو"، اليوم الثلاثاء، بأن بعض مسؤولي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب يشعرون بقلق بالغ من احتمال انهيار اتفاق السلام بين حماس وإسرائيل، نتيجة صعوبة تنفيذ عدد من بنوده الأساسية.
وكشفت وثائق حصل عليها الموقع "عدم وجود أي مسار واضح" للمضي قدمًا في المرحلة الثانية من خطة ترامب المكوّنة من عشرين بندًا لإحلال السلام في غزة.
كما توضح الوثائق التي عرضت على مسؤولين أميركيين وجود عراقيل تعيق نشر قوات دولية لحفظ السلام، منها غياب التفويض القانوني، وتحديات قواعد الاشتباك، وآليات التشكيل والانتشار والتنسيق.
والجدير بالإشارة أن هذه الوثائق في أكتوبر الماضي خلال ندوة استمرت يومين، شاركت فيها قوات القيادة المركزية الأميركية وأعضاء مركز التنسيق المدني العسكري الجديد الذي أنشئ في جنوب إسرائيل ضمن اتفاق السلام الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر.
قاعدة أميركية قرب غزة
وتشمل المرحلة الأولى من خطة ترامب وقف العمليات العسكرية، وعودة الرهائن والأسرى، وانسحاب الجيش الإسرائيلي إلى "الخط الأصفر"، بينما تنص المرحلة الثانية على نزع سلاح حماس، وانسحاب الجيش الإسرائيلي، وإقرار حكم فلسطيني انتقالي بإشراف مجلس السلام، إلى جانب إصلاح السلطة الفلسطينية وإطلاق التنمية الاقتصادية.
في المقابل، تخطط الولايات المتحدة لإنشاء قاعدة عسكرية قرب قطاع غزة لمراقبة وقف إطلاق النار وتنفيذ بنود الاتفاق.
شكوك ومخاوف تتزايد
ووفقًا لما كرته "بوليتيكو"، فإن الوثائق التي عرضت في الندوة شملت ملفات وتقارير ميدانية أعدتها وكالات أميركية، إضافة إلى وثائق استشارية من معهد بيلر الذي يرأسه رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بيلر.
وأشارت الوثائق، إلى أن إدارة ترامب تواجه عقبات كبيرة لتحقيق سلام دائم في غزة، مؤكدةً التزامها بالاتفاق رغم تعقيداته، إلى جانب خطط تنظيمية للإشراف على إعادة الإعمار.
كما أوضح التقرير أن هناك احتمال بأن يجد ترامب نفسه أمام المأزق ذاته الذي واجهه أسلافه، حين حاولوا التوسط في صراعات الشرق الأوسط دون ما يكفي من الصبر أو الموارد أو الشراكات اللازمة لإنجاح الخطة.
معضلات ميدانية وسياسية
وفي السياق ذاته، لم تشمل العروض التقديمية أي حلول سياسية ملموسة، بل عرضت التحديات التي تواجه واشنطن وشركائها لتحويل وقف إطلاق النار إلى خطة سلام دائمة تمهد لإعادة الإعمار.
ويمتلك الجيش الأميركي بعض الخطط لدعم هذا الانتقال، بينما لم تلعب وزارة الخارجية الأميركية دورًا محوريًا في تطويرها، وفقًا لمسؤولين مطلعين.
كما تتضمن أبرز العقبات تردد إسرائيل في الانسحاب من غزة، واستمرار حماس في استعراض قوتها، إلى جانب الجدل حول صلاحيات مجلس السلام الذي سيتولى الإشراف على الخطة.
وتواجه الإدارة الأميركية رغبة السلطة الفلسطينية في لعب دور بمستقبل غزة رغم المعارضة الإسرائيلية، إضافة إلى تساؤلات حول التزام الحلفاء بتوفير القيادة والموارد اللازمة لإنجاح الخطة.
فراغ أمني وتحديات ميدانية
وفي سياق متصل، كشفت إحدى الوثائق أن الهيئة الفلسطينية التي ستدير غزة ستحتاج إلى دعم أميركي ودولي طويل الأمد، وأن قوات الأمن والشرطة قد تتطلب تمويلًا واستشارات خارجية لعقود قادمة.
وفي وثيقة أخرى بعنوان "تقرير حالة غزة" أعدها معهد بيلر، أشير إلى الدمار الهائل الذي خلفته الحرب، وطرحت تساؤلات حول مدى سرعة الانتقال السياسي ومدى تعاون حماس.
كما زعمت الوثيقة أن حماس تعيد فرض سلطتها وتملأ الفراغ الأمني في المناطق التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي، وأن أي تأخير في التنفيذ يصب في مصلحتها.
هل تصمد خطة ترامب؟
وأعلنت عدة دول عن استعدادها لتقديم الأموال والموارد لتنفيذ خطة ترامب، لكنها تنتظر تفويضًا من الأمم المتحدة، وتخطط واشنطن لعقد مؤتمر دولي للمانحين بعد صدور قرار أممي يجيز تشكيل قوة دولية في غزة، دون تحديد جدول زمني واضح.
وقال أحد مسؤولي الدفاع الأميركيين:"نحن ننتظر الأمم المتحدة حاليًا، وبعدها سيُعقد المؤتمر الدولي للمانحين، لتبدأ الدول في تقديم قواتها الأمنية".
كما أبدت كل من إندونيسيا وأذربيجان وباكستان استعدادها لإرسال قوات دولية لحفظ السلام في غزة، في حين لا تزال الخلافات قائمة بين إسرائيل والفلسطينيين حول هوية الجهة التي ستدير القطاع.
وتتوقع السلطة الفلسطينية أن تكون الجهة المسؤولة عن إدارة غزة وتأمينها، بينما ترفض الحكومة الإسرائيلية ذلك بشدة، لتبقى خطة ترامب معلقة بين التفاؤل والمجهول.
