فلسطين_ البوابة 24
عزز ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وضعه القانوني، باعتباره الحاكم الفعلي للمملكة العربية السعودية، وذلك بعد توليه منصب رئيس الوزراء، خلفًا لوالده الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث أن تلك الخطوة تعكس موقفه الحقيقي من الحكم، وفقاً لـ"فاينانشال تايمز".
وحل ولي العهد السعودي، محل والده الملك سلمان بن عبد العزيز في السلطة التنفيذية بموجب مرسوم ملكي، في خطوة تعزز دور ولي العهد كحاكم فعلي للمملكة، على الرغم من أن سلمان لا يزال رئيسًا للدولة، إلا أن المرسوم يعزز طموحات نجله في الحكم.
إصلاح الاقتصادي السعودي
وأوضحت "فاينانشال تايمز"، أن محمد بن سلمان، أشرف على خطة إصلاح اقتصاد البلاد، من خلال منصبه السابق كنائب لرئيس الوزراء، وكان هناك الكثير من التكهنات حول تاريخ خلافة والده، لكن معلقًا سعوديًا مطلعًا على التطورات في الديوان الملكي أوضح أن تلك الخطوة لا علاقة لها بصحة الملك، لكنها تعكس فقط الدور الفعال للأمير محمد.
وأضاف علي الشهابي، أن ذلك الأمر يحول الواقع الفعلي إلى وضع قانوني ويزيل بعض الالتباس المرتبط بالبروتوكول، حيث كانت رتبة الأمير السابقة نائبًا لرئيس الوزراء، وقد تعامل بالفعل مع رؤساء الحكومات ورؤساء الدول".
تنويع الاقتصاد السعودي
وتشير "فاينانشال تايمز"إلى أن بن سلمان هو القوة الدافعة وراء خطة إصلاح البلاد، التي كانت شديدة المحافظة وتعتمد على عائدات النفط، وساعدت الإصلاحات في تنويع الاقتصاد على الرغم من أن النقاد يقولون إنه لم يكن كثيرًا بعد لكنهم أزالوا بعض القيود ، مثل تلك التي منعت النساء من قيادة المركبات في عام 2018.
ولفتت إلى أن ولي العهد السعودي تعرض أيضًا لانتقادات على نطاق واسع لأنه اتخذ إجراءات صارمة ضد المنتقدين، التي شهدت مؤخرًا سجن طالبة دكتوراه وأم لطفلين لعقود بسبب تغريداتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
