فلسطين - البوابة 24
دعت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني الحكومة الفلسطينية إلى المزيد من تضافر الجهود والإمكانيات للقضاء على الفقر في فلسطين وبناء منظومة حماية اجتماعية شاملة، وصياغة خطة تنموية اقتصادية وبشرية في ضوء الإمكانات المتاحة بحيث تلتزم هذه الخطة بإعادة توزيع الموارد المتاحة، وفق أولويات تضعها الحكومة لمكافحة الفقر.
وتابعت في اليوم العالمي للقضاء على الفقر، الذي يصادف اليوم السابع عشر من أكتوبر، حيث حددت الجمعية العامة بموجب قرارها رقم 47/196 أن يكون هذا اليوم أحد الأيام التي تحتفل بها الأمم المتحدة، وذلك بهدف تعزيز الوعي حول الحاجة للحد من الفقر والفقر المدقع في كافة البلدان وبشكل خاص في البلدان النامية، وأن الوضع الخاص الذي تمر به الاراضي الفلسطينية نتيجة الاحتلال وصعوبة الاوضاع الاقتصادية قد فاقم من حالة الفقر.
وثمنت الجبهة إن جهود وزارة التنمية من خلال اعتماد الحكومة مطلع العام 2020 مفهوم الفقر متعدد الأبعاد في السياسات الحكومية للتنمية الاجتماعية متضمنةً أبعاده السبعة المادي، والتعليم، والصحة، والعمل، والسكن، والأمان واستخدام الممتلكات، والحرية الشخصية، لكن ذلك يتطلب المزيد من تضافر الجهود الرسمية والاهلية وازلة العقبات امام تنمية شاملة مستدامة.
وأشارت الجبهة أن احد مولدات الفقر والبطالة في فلسطين هي اجراءات الاحتلال من خلال نظام القرصنة الذي تقوم به على أموال وعائدات الضرائب الفلسطينية (أموال المقاصة) وسيطرتها على الموارد والمعابر، إلى جانب السياسات الاستيطانية التوسعية وسياسات الحصار والإغلاق، وتقطيع أوصال الوطن من خلال الحواجز الثابتة والمتنقلة والاستمرار في إلحاق الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي، والتحكم في حركة البضائع والمواد الخام من خلال السيطرة على المعابر.
ودعت الجبهة المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال من خلال اجراءات عملية وأن يأخذ المجتمع الدولي ومؤسساته المتعددة الدور الحقيقي المناط بها من اجل احترام وصون حقوق الإنسان من خلال توفير الحياة الحرة الكريمة لشعوب العالم الفقيرة ووضع البرامج التي تكفل ذلك انسجاما مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية باعتبار أن الفقر يمثل انتهاكا لكافة الحقوق الإنسانية المنصوص عليها في المواثيق الإنسانية والحقوقية الدولية .
