فلسطين - البوابة 24

تحفظت هيئة التقاعد الفلسطينية، على الخطة التي طرحتها وزارة المالية فيما يتعلق بالتقاعد المبكر، الذي كان مقرراً تطبيقه بدءاً من منتصف العام الجاري، وفقاً لمصادر حكومية أدلت بذلك لموقع المنقبون.

وتُقدر هيئة التقاعد أن هذه الخطة بالصغية الحالية، يؤدي إلى أزمة ستقابل الهيئة، حيث ستصبح مسؤولة عن أعداد كبيرة من المتقاعدين إن طبقت الحكومة هذا البرنامج.

وتهدف الحكومة إلى تقاعد 30 ألف موظف عمومي (مدني وعسكري) إلى التقاعد المبكر، وهذا ما تعتبره الهيئة أكبر من طاقتها لسداد أجورهم، وسيضعها في مكان عاجزة فيه عن سداد الرواتب.

وأشار الموقع إلى أن هيئة التقاعد، لا تمتلك سيولة نقدية ولا مشاريع استثمارية تدر عليها الأموال تمكنها من صرف الرواتب بشكل منتظم وفقاً لهدف وزارة المالية من تطبيق التقاعد المبكر.

وبحسب وزارة المالية، يصل المجموع الكلي للموظفين الحكوميين 139 ألف موظفا مدنيا وعسكريا،  وتصل فاتورة رواتبهم 550 مليون شيكل.

وبلغ عدد المتقاعدين الكلي في فلسطين 52.4 ألف متقاعد في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، وصلت فاتورة رواتبهم الشهرية 157.8 مليون شيكل، وفقاً لبيانات وزارة المالية الفلسطينية.

ويبلغ عدد المتقاعدون 30 ألف متقاعد في الضفة الغربية بقيمة أجور شهرية 88.85 مليون شيكل، و22.41 ألف متقاعد في قطاع غزة بمبلغ 68.9 مليون شيكل.

وسيرتفع عدد المتقاعدين إلى ما يقارب قرابة 82 ألفا، بزيادة 57% تقريبا، ان انتقل 30 ألف موظف إلى التقاعد المبكر مع نهاية العام المقبل 2023.

ومع ارتفاع فاتورة رواتب المتقاعيدين الى ما يقارب 57%، ستبلغ 247 مليون شيكل شهرياً، ما يعني 2.96 مليار شيكل سنويا.