بقلم: ضيف الله اسعد الاخرس
قبل كل شيء أريد ان أطرح تسائل كيف أن يوحد الاقتصاد الفلسطيني في ظل غياب الوحدة الوطنية؟ من الواضح أن الاقتصاد الفلسطيني مرتبط ارتباط كلي في الاقتصاد الإسرائيلي، دون أدنى شك ومن هذا المنطلق بحاجة أن أتحدث عن فك الارتباط الاقتصادي بين الجانبين لدعم الاقتصاد الفلسطيني، على الرغم من وجود اتفاقيات اقتصادية موقعها عليها الطرفان وأريد أن أشير إلى اتفاقية باريس الاقتصادية واتفاقية مارين والعديد من الاتفاقيات، وفي الحقيقة لا تخدم هذه الاتفاقيات الاقتصاد الفلسطيني على الوجه المطلوب بل تركت أثر بالغ وشرخ عميق ليهدد مستقبل الرؤيا الفلسطينية.
إن الحديث عن الأولويات في معالجة وتحقيق النشاط الاقتصاد في الفلسطيني يبدأ من منطلق رسم الخطط الاستراتيجية والهياكل الرئيسية الداعمة لجميع القطاعات الاقتصادية العامة والخاصة من أجل النهوض وتحقيق التنمية والنمو وإعادة استصلاح القطاعات الأكثر تضرراً، على سبيل الواقع منذ اكتشاف غاز غزة أي حقل مارين الواقعة قبالة سواحل القطاع إلى الأن معطلة دون الاستفادة من تلك الثروات الطبيعية وتشغيلها وتسويقها وتوجيهها، إذا ما المانع من استخراج ودعم القطاع الغاز والنفط؟ وتلبية احتياجات وتطلعات الأسواق المحلية والإقليمية والدولية؟ كل تلك التساؤلات التي تصب في النهاية المصالح الاقتصادية والوطنية في برنامج دعم والتمكين والصمود الشعب الفلسطيني على أرضة ويأتي هذا من خلال تنوع الاستثمارات وتحقيق الدخل القومي وتوفير فرص عمل.
قد يبدو من علامات الضعف تحقيق النشاط الاقتصادي يتعلق من عدة جوانب: غياب الرقابة التشريعية والتنفيذية والقضائية، فقدان العملة الوطنية الفلسطينية وجعل الاقتصاد الفلسطينية تبعية للاقتصاد الإسرائيلي، تهميش القضية الفلسطينية على الساحات الدولية، النزاع السياسي في الداخل الفلسطيني، الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الهادف في إثبات الحق والوجود، وغيرها من هذه الجوانب المتعددة. كل الصعوبات والعراقيل السياسية والاقتصادية التي تواجها فلسطين متمثلة في جزء كبير استئثار سلطتي رام الله وغزة، بالاتفاقيات الأمنية الموقعة بين رام الله وتل أبيب "التنسيق الأمني" وأيضاً بين قطاع غزة وتل أبيب "التهدئة الأمنية"، يؤدي إلى إقصاء الوحدة الوطنية والتفرد والتسلط والهيمنة التي تعود سلباً على مقومات والركائز الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
