فلسطين_ البوابة 24

كشفت قوى الحرية والتغيير في السودان، عن محاولتها للتوصل إلى اتفاق إطاري مع المكون العسكري ينص على نقل كامل السلطة إلى المدنيين، بحسب وثيقة الدستور الانتقالي التي أعدتها هيئة التسيير لجنة نقابة المحامين في سبتمبر الماضي.

وبحسب الاتفاق المقترح، سيتم تشكيل هيئة مكونة من 4 هياكل لإدارة الفترة الانتقالية، منها مجلس للسيادة المدنية ومجلس للوزراء، بجانب مجلس تشريعي، وآخر للأمن والدفاع برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

اتفاق معظم القوى المدنية على الوثيقة

وفي وقت سابق، أعلنت الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومجموعة الإيغاد، الخميس، أنها تلقت وثيقة من القيادة العسكرية تتضمن تعليقاتهم وتعديلاتهم على مسودة وثيقة الدستور الانتقالي، منوهة إلى أن تلك التعديلات تعكس التفاهمات الأساسية التي تم التوصل إليها بين العسكريين ومحاوريهم من قوى الحرية والتغيير، موضحة أن المسودة جمعت حولها عدداً كبيراً من القوى المدنية.

إقامة دولة مدنية تتبع نظام حكم فيدرالي

وبينما قوبل مشروع دستور نقابة المحامين بقبول دولي ومحلي واسع، رفضته قوى أخرى، بما في ذلك الإخوان والعديد من الأحزاب المتحالفة معه حتى سقوط حكمها، كما ينص المشروع على إقامة دولة مدنية تتبع نظام حكم فيدرالي، وإبعاد المؤسسة العسكرية عن العمل السياسي والحكم، ودمج القوات العسكرية في جيش مهني واحد.

وحددت مسودة الإطار الدستوري مهام الفترة الانتقالية في مراجعة اتفاقية جوبا للسلام الموقعة في أكتوبر 2020، والتي تؤدي إلى سلام عادل يشمل جميع الحركات غير الموقعة، كما نص على إصلاح الجهاز القضائي وتحقيق العدالة الانتقالية مع ضمان عدم الإفلات من العقاب، وتفكيك نظام الإخوان، وإعادة الأموال العامة المنهوبة خلال حكمهم الذي دام ثلاثين عامًا.

موجهات الدستور الانتقالي في السودان

كما حددت توجيهات الدستور الانتقالي مهام المؤسسات العسكرية في الدفاع عن السيادة وحماية حدود البلاد، وحماية الدستور الانتقالي، وتنفيذ السياسة العسكرية والأمنية للدولة، وتنفيذ السياسات المتعلقة بالإصلاح الأمني والعسكري، وفق الخطة المتفق عليها بين جميع الأطراف، ويكون رئيس الوزراء القائد الأعلى لتلك السلطة.