لا يزال الوضع الاقتصادي في قطاع غزة يمثل محورًا هامًا في العلاقات الفلسطينية المصرية والإسرائيلية من 3 جوانب مختلفة، إذ زار وفد رسمي من السلطة الفلسطينية القاهرة الأسبوع الجاري لبحث سبل تنفيذ الشراكة مع مصر في ملف تطوير حقل غاز "غزة مارين" الواقع قبالة سواحل القطاع.
مفاوضات بين السلطة الفلسطنية ومصر
وتضمنت المفاوضات التي جرت بين الوفد الفلسطيني مع القاهرة، التنسيق مع المسؤولين في إسرائيل حول التوافق على الجوانب الفنية المتعلقة بتوزيع الحصص على الشركاء وتسويق الغاز لمستخرج من الحقل مع العمل على إزالة العقبات التي يضعها الاحتلال وتعيق عملية الاتفاق رسميًا.
تضمّنت مفاوضات وفد السلطة مع المسؤولين في القاهرة، التوافق على الجوانب الفنية المتعلقة بتوزيع الحصص على الشركاء
وفي وقت سابق لها شكلت الحكومة الفلسطينية وفدا من لجنة وزارية للمتابعة مع صندوق الاستثمار الفلسطيني، لإتمام اتفاق مع مصر لتمويل وتشغيل حقل الغاز الفلسطيني قبالة غزة، قبل أن تصادق على الاتفاقة الخاصة بالحقل بين الصندوق ومجموعة الشركات المصرية المستثمرة فيه.
اتفاقية مع اتحاد المقاولين و"إيغاس" المصرية
وفي فبراير 2021 وقع صندوق الاستثمار الفلسطيني اتفاقية مع اتحاد المقاولين و"إيغاس" المصرية لتطوير حقل عاز والبنية التحتية اللازمة ، لتوفير احتياجات فلسطين من الغاز الطبيعي.
وشمل التنسيق المصري حول الاتفاقية الخاصة بالحقل الواقع قبالة سواحل غزة على السلطة الفلسطينية ، وحركة حماس إذ أن الحركة جزء من أى اتفاق تقوده مصر بالتنسيق مع الاحتلال، في إطار توفير موارد مالية للسلطة الفلسطينية، وسط تصاعد أزمة الطاقة عالمياً.
ووفقًا للتقديرات التي أعدتها جهات عاملة في مجال التنقيب عن الغاز فإن الحقل الواقع على بعد 22 ميلا من شاطئ غزة بعه مخظون هائل من الغاز يقدر بترليون قدم مكعبة من الغاز، لفترة إنتاج تتراوح بين 10 و12 عاماً.
حقل غزة مارين
جدير بالذكر أن حقل غزة مارين هو أول حقل جرى اكتشافه في منطقة الشرق الأوسط في نهاية تسعينيات القرن الماضي، ولم يتم استخراج الغاز منه حتى اليوم بسبب رفض إسرائيلي لطلبات فلسطينية من أجل استغلاله.
وزير البترول المصري المهندس طارق الملا قال أن الاتفاق الذي جرى بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي لما يتم إلًا من خلال الحوار عبر منتدى غاز شرق المتوسط"، موضحاً أن "التفاصيل المالية للاتفاق لم يتم التوصل لشكلها النهائي بعد".
