يرتقب الوسط اللبناني خطوات السلطة بشأن مواجهة أزمة انهيار الليرة اللبنانية أمام الدولار الأمريكي، وتوقعات حول اتخاذ قرار بتعويم الليرة، أي ترك الحكومة لتحديد سعر صرف العملة وأن تصبح العملة تابعة بشكل مباشر للأسواق العالمية وعلى حسب سعر العرض والطلب.
وفي مطلع هذا العام في شهر يناير دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكومة اللبنانية إلى تعويم الليرة اللبنانية كما حدث مع الجنيه المصري، مضيفاً أن زمن تثبيت صرف العملة قد انتهى.
وتختلف أسعار صرف الليرة اللبنانية في مصارف الدولة، حيث يعادل الدولار الواحد 1507 ليرة لبناني في مصرف لبنان الرسمي.
أما في البنوك اللبنانية فإن الدولار الواحد للتجار يعادل 3900 ليرة لبناني، وفي السوق السوداء 14500 ليرة مقابل كل دولار.
يُذكر أن هذا الانهيار يعمل على زيادة التضخم الاقتصادي في الدولة ومعاناة المواطنين أصحاب الدخل من العملة المحلية إلى ضعف القوة الشرائية لديهم، وتعاني لبنان من ارتفاع في معدلات الفقر لديها في العام الماضي حيث وصل معدل الفقر نحو 55%، أي أن أكثر من نصف المجتمع فقير.
ووفق ما صرَّحت به لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية غرب آسيا "الإسكوا"، فإن نسبة الفقر المدقع في لبنان قد زاد نحو ثلاثة أضعاف مما كانت عليه.
وفي ظلِّ عدم امتلاك صانعي السياسة النقدية لإمكانية العرض والطلب، فقد انقسمت آراء خبراء الاقتصاد إلى ما بين فرضية التعويم ومنهجية تطبيقه.
وقد جاء السعر الرسمي في سوق الصرف العالمي للدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية كالتالي:
