بيع قناة السويس، كشف أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس في مصر، حقيقة بيع قناة السويس، وذلك عقب استحوذت هذه القضية على اهتمام الشارع المصري السياسي والاقتصادي على حد سواء، بعد الجدل البرلماني الذي طرحه عدد من النواب خلال مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية حول تعديل بعض أحكام قانون القناة.
حقيقة بيع قناة السويس
أوضح رئيس هيئة قناة السويس، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، إن هدف فكرة القانون أو تأسيس صندوق خاص بهيئة قناة السويس، هو رفع قدرة الهيئة على المساعدة في عملية التطوير والتنمية المستدامة لمرفق الهيئة، والعمل على تمكين قناة السويس لمجابهة كافة الأزمات، والحالات الطارئة التي من الممكن أن تحدث بسبب أي ظروف استثنائية.
وأشار "ربيع" إلى أن الصندوق يساهم في إنشاء العديد من المشاريع الضخمة التي تعتمد على دراسات الجدوى المثلى بمشاركة مكاتب استشارية كبرى أبرزها بناء سفن عملاقة وترسانات وأحواض والوقود الاخضر المستدام، لأن تلك المشروعات تحتاج إلى إدارة اقتصادية، وهذا الأمر ممكن عن طريق إنشاء صندوق لقناة السويس.
وتابع "ربيع"، أن هذا الصندوق لن يكون له أي تأثير على الفائض الذي يدخل للدولة من قناة السويس والذي يرتفع كل عام، مطمئنًا المواطنين قائلًا: "إطمئنوا لامساس بالأصول، ولا هناخد من ميزانية الدولة".
جدل كبير بسبب صندوق قناة السويس
والجدير بالإشارة، قرر مجلس النواب، في الجلسة العامة أمس الاثنين، الموافقة على مجموع مواد مشروع القانون الذي قدمته الحكومة بشأن تعديل عدد من أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 الخاص بنظام هيئة قناة السويس.
ويسعى مشروع القانون، إلى تأسيس صندوق مملوك لهيئة قناة السويس، يتم عن طريقه تعزيز قدرة القناة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق الهيئة وتطويره عبر الاستغلال الأمثل لأمواله، وذلك بحسب أفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها، علاوة على تمكين الصندوق، من شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.
وأثيرت حالة كبيرة من الجدل بين عدد من النواب الرافضين لمشروع القانون من جانب، وبين الوزراء ممثلي الحكومة داخل مجلس النواب وهيئة قناة السويس من جانب أخر، وذلك خلال مناقشة مواد مشروع القانون.
وفي البداية، أكدت عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الدكتورة مها عبدالناصر، على رفضها لإنشاء صندوق خاص لهيئة قناة السويس، لافتة إلى عدم وجود وحدة لموازنة الدولة.
وأضافت عضو مجلس النواب: "الحكومة مصرة على عمل نفس الأشياء ومنتظرين نتائج مختلفة"، مناشدة رئيس الوزراء بضرورة المثول أمام البرلمان لتوضيح الموقف الاقتصادي الحقيقي بدلًا من التقرير يضم العديد من الادعاءات الكاذبة بشأن الوضع الاقتصادي للدولة".
وتابعت "عبدالناصر": "وكأن ما يمر به المصريون جميعًا من أزمة اقتصادية طاحنة وما يرونه أمام أعينهم من انهيار تام للعملة المحلية ومعدلات غير مسبوقة للتضخم هو مجرد ادعاءات".
وأشارت: "مصر مش ناقصة صناديق خاصة ولدينا أكثر من 7 آلاف صندوق، لسنوات نصحنا الحكومة بأن هذا الطريق نهايته سيئة وبالفعل (لبسنا في الحيط)".
ومن جانبه، أعلن النائب أحمد فرغلي عضو مجلس النواب، عن رفضه إنشاء صندوق هيئة قناة السويس، مؤكدًا أن اختيار الهيئة لإنشاء صندوق بغرض التنمية والاستثمار يعتبر اختيارا سيئا، قائلًا: "قانون الهيئات أعطى جميع الصلاحيات للهيئة بإنشاء الشركات وبناء عليه أنشأت الهيئة 7 شركات"، متسائلًا: "ما جدوى إنشاء الصندوق؟".
وأضاف عضو مجلس النواب، أن فكرة إنشاء الصندوق تتعارض مع وجود الهيئة الاقتصادية لتنمية قناة السويس، لافتًا إلى: "لو إحنا عايزين ننشأ الصندوق أحنا بنعترف أن الهيئة الاقتصادية لتنمية قناة السويس فشلت، فبدل ما ننشأ صندوق نعدل في القانون بإضافة أنشطة أخرى"، مضيفًا :"بقول للحكومة سيبوا الهيئة في حالها لأنها مصدر دخل كبير للاقتصاد المصري والعملة الأجنبية".
