كشف الخبير في مجال الذهب أمير رزق، عن انخفاض أسعار الذهب في مصر بنحو 150 جنيها للغرام الواحد.
وقال إن أهم أسباب انخفاض سعر الذهب أثناء الأيام القادمة هو صدور شهادات البنوك ذات العائد المرتفع قريبا، بالإضافة إلى تراجع سعر الذهب على الصعيد العالمي بسبب رفع سعر الفائدة المتوقع على الدولار من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وذلك بسبب تراجع التضخم هناك بنسبة 3% وهو ما سيشجع البنوك المركزية لرفع سعر الفائدة على الدولار.
تراجع الطلب على الذهب
وقال أمير رزق، إن الطلب على الذهب سيتراجع على الصعيدين المحلي والعالمي خلال الأيام القادمة اعتباراً من اليوم الإثنين وحتى منتصف يناير القادم بسبب هرولة المستثمرين نحو الاستثمار في الدولار بعد رفع الفائدة على الدولار، وهو ما سيؤدي إلى تراجع أسعار الذهب عالمياً ومن ثم انخفاضه أيضاً محليا.
وبحسب ما ذكره أمير رزق، فقد سجل الذهب في ختام تعاملات أمس الأحد 1660 جنيهاً لعيار 21 الأكثر انتشاراً في مصر، بينما سجل الذهب عيار 24 سعر 1900 جنيه، وبلغ سعر الذهب عيار 18 حوالي 1422 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب 13280 جنيها، وعلى الصعيد العالمي سجلت الأوقية 1798 دولاراً.
تراجع سعر الدولار
وانخفض سعر الدولار في السوق الموازية (السوداء) في مصر أمس الاحد، قبل بدء عمل في البنوك بساعات قليلة.
وبلغ سعر الدولار في السوق السوداء قبل قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة، ما يزيد عن 36 جنيهًا بينما لم يتعد سعر الدولار الرسمي في البنوك 27 جنيها، وهذا ما جعل هناك فارق كبير في السعرين الرسمي والموازي وصل إلى نحو ثلث قيمة الأسعار، بما أدى إلى رفع أسعار السلع والخدمات فوق القيمة الحقيقية.
وتراجع سعر الدولار أمس الأحد، في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري إلى نحو 29 جنيها قبل بدء عمل البنوك، والتي لم تتأثر بأسعار العملات فيها ومنها الدولار بقرار البنك المركزي، وذلك لصدور بيان لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي بعد انتهاء يوم عمل البنوك.
رفع سعر الفائدة
وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصري، كانت قد أعلنت في اجتماعها يــوم الخميس الماضي، عن رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25٪، 17.25٪ و16.75٪، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75٪.
وعلى المستوى العالمي، انخفضت توقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية بشكل طفيف مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق، كما اتجهت الأوضاع المالية العالمية نحو الاستقرار، مع إشارة العديد من البنوك المركزية في الخارج إلى احتمال وصول معدلات التضخم إلى ذروتها وبدء مسارها النزولي.
