هزت فضيحة طلب مواطنين لتحضير الساندويتشات، دولة الإمارات وسط ارتفاع معدلات البطالة وفشل التوطين، وفي هذا الإطار نشر "منتدى الخليج الدولي" تحليلا للباحثة سناء قوادري بعنوان "فضيحة الساندويتش تنهي عاما آخر من مشاكل التوطين في الإمارات"، قالت فيه أن الغضب بين مستخدمي "تويتر" في الإمارات، في أوائل ديسمبر/كانون الأول الماضي، بسبب حدث جاء في إطار الخطة، المعروفة باسم "التوطين"، والتي تسعى إلى توظيف مواطنين في الوظائف التي يشغلها حاليا الأجانب.
إعلان وظائف "محضري ساندوتشات"
وبدأت الواقعة بإعلان عمل يطلب من المواطنين الإماراتيين التقدم لوظائف "محضري ساندوتشات" في سلسلة محلات "صب واي" الأمريكية للوجبات السريعة، وهي وظيفة أثارت غضب الكثير من الإماراتيين بأنها دون مستوى تعليمهم أو مؤهلاتهم أو وضعهم الاجتماعي.
ويأتي هذا الإعلان، الذي تم التراجع عنه لاحقا، بالتزامن مع تحذير الحكومة لشركات القطاع الخاص حول ضرورة تحقيق هدف التوطين البالغ 2% قبل بداية العام الجديد، ويتم تطبيق هذه الحصة على الشركات التي تشمل على 50 موظفا على الأقل ولا يتم تطبيقها إلا على الوظائف ذات المهارات العالية.
ووصل الاستياء بين المواطنين الإماراتيين بسبب زيادة نسبة البطالة والوظائف منخفضة الأجر، كما علق مستخدم إماراتي من الشارقة يسمى "A9eelah"، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بأن هناك ما لا يقل عن 17 ألف مواطن عاطل عن العمل في الشارقة وحدها".
ووفقًا اما ذكرته الكاتبة، وجهت ميرا الحسين، وهي أكاديمية إماراتية وزميلة غير مقيمة في منتدى الخليج الدولي، تحذير شديد لمواطني الخليج، من الاعتماد على برامج الرعاية الحكومية المنتشرة بينهم؛ والتي سينتج عنه إيقاف تطورهم المهني، لافتة إلى أن برنامج "نافس" حدد هدفا واضحا وهو الوصول إلى 10% من التوطين في القطاع الخاص بقدوم عام 2026.
أزمة تمتد لأجيال
ويشار إلى أن مبادرات التوطين بدأت في دول مجلس التعاون الخليجي منذ فترة طويلة، لكن طبيعة أسواق العمل والتفاوتات الديموغرافية الكبيرة وسياسات الهجرة المفتوحة جعلت برامج التوظيف المحلية غير فعالة، وبالرغم من ذلك فمن الصعب رؤية فائض من المواطنين الخريجين، الذين يحاولون العثور على وظيفة في القطاع العام أو الخاص، خاصة بالنسبة لدولة أصغر مثل الإمارات، بحسب الكاتبة.
الحلول البراغماتية بعيدة المنال
كما أكدت الكاتبة أن "تويتر" لا يزال منصة مهمة لمناقشة القضايا الاجتماعية الملحة، من قبل المواطنين الإماراتيين والعمال الأجانب على حد سواء، لكن الرقابة الذاتية الواسعة لدى مستخدمي الإنترنت في البلاد تجعل وجود مناقشة سياسية فعالة وذي مغزى من الامور الصعبة.
وبالرغم من ذلك فأن مبادرات التوطين – على مدى عدة أجيال في الإمارات – من السياسات التي تعمل على تعزيز تفرد المواطنين في سوق العمل (وبالتالي تكريس وضعهم كفئة)، وبذلك تشكل عقبة أمام عملهم على المدى الطويل.
خلل مبادرة التوطين
وفي السياق ذاته، أشارت الكاتبة، إلى اهمية إدراك صانعي السياسة أيضا أن الإماراتيين يشكلون حوالي 10% من السكان في الإمارات؛ ويشير ذلك إلى وجود الخلل في نظرية التوطين، ويجب الإشارة إلى أن أفضلية المواطنة فحسب، لا تقدم للإماراتيين ميزة تنافسية على العمال المهرة المهاجرين؛ من حيث فهم الأعمال التجارية المحلية والمهارات الاجتماعية، لا سيما أن الأغلبية الكبرى من السكان أجانب.
ويمكن التواصل إلى سبل فعالة للتحكم في نظام الهجرة المفتوح طريقة أفضل مستقبلًا؛ لذلك لا يعتبر الإعلان الأخير عن "تأشيرة البحث عن عمل" من الخطوات الحكيمة في وسط زيادة نسبة البطالة وعدم الرضا عن مخططات التوطين.
وتؤكد الكاتبة أنه بالرغم من أن ضغوط السوق محورية في معضلة التوطين في الإمارات، إلا أن الوصول إلى حل طويل الأجل لا يزال مشروعا سياسية بحتا.
وفي النهاية، اختتمت الكاتبة، بالقول إنه لم يكن تأسيس دولة رفاهية (مدفوعة بالثروة النفطية) دون تكلفة بالنسبة للإماراتيين؛ فقد شمل تآكل هويتهم الثقافية وتحولهم إلى أقلية في بلدهم. وقد وصل الإماراتيون الآن إلى مفترق طرق، ولا يمكنهم أن يكونوا مراقبين سلبيين.
