تقدم محام مصري، ببلاغ للنائب العام بشأن خسائر تقدر بمئات المليارات على الخزانة العامة واستغلال أموال الدولة لمصالح شخصية، وذلك من خلال نشاط سكني وتجاري وإداري مخالف للقوانين.
تفاصيل البلاغ
وفي التفاصيل، قام المحامي منتصر الزيات، بالتقدم ببلاغ للنائب العام، طالب فيه بوقف تنفيذ وإلغاء القرارات التي تصدر حول تخصيص 4 قطع خاصة بأملاك الدولة من أراضي جهاز مدينة السادات وأكتوبر، لإقامة نشاط سكني وتجاري وإداري، مخالف للقوانين.
وقال الزيات في البلاغ: "هناك عدوان صارخ على المال العام، والتصرف بأرض الدولة بما يخالف القوانين واللوائح والمعمول بها، بسوء إدارة واضح من قبل هيئة المجتمعات، مما تسبب في تفويت مئات الملايين بل المليارات على الخزانة العامة للدولة، في ظل ما تتكبده الدولة لتحقيق مشروعاتها الاقتصادية، حيث تم استغلال أموال الدولة ومقدراتها العقارية لإقامة مصالح شخصية على حساب الصالح العام".
وتابع الزيات: "قامت المجتمعات العمرانية الجديدة بتخصيص قطع لشركات بعينها من أراضي جهاز مدينة السادات وأكتوبر، لإقامة نشاط سكني وتجاري وإداري، وذلك بالمخالفة الصريحة للقوانين والواقع والشروط، حيث قامت بتخصيص هذه المساحات بأقل من نصف مثيلاتها، واكتفت الهيئة بقبول الطلب وسداد نسبة 10% المقررة، ثم قامت بركن وتصقيع الأرض لصالح تلك الشركات لمدة 3 سنوات لتعود وتصدر قرار بالموافقة، وقامت هذه الشركات بتقسيم وصدور قرار التخصيص بأضعاف سعر المدة".
مخالفة القوانين
وأضاف: "تم ذلك بما يخالف المواد 11-12-13- 16 من اللائحة العقارية لسنة 2000، وقرار وزير الإسكان رقم 54 لسنة 2017 حول القواعد والأسس الخاصة بلجنة التسعير، وبما يخالف أيضاً القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن المزايدات والمناقصات، مخالفة الأحكام العامة للدستور ومواده الأساسية المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص وحماية المقومات الاقتصادية للدولة، ومخالفة الهيئة لإعلانها والشروط التي تم طرحها لتلك القطع ومخالفتها لما اعتادت عليه في التعامل بشأن تخصيص الأراضي، وانحراف هيئة المجتمعات العمرانية بالسلطة المخولة إليها وإساءة استعمالها وتعمدها تغليب المصالح الشخصية ومصلحة عدة شركات مرتبط ببعضها وتتبع مجموعة واحدة على المصلحة العامة وتفويت على الدولة دخول بالمليارات".
وطالب الزيات في بلاغه، بوقف تنفيذ وإلغاء القرارات التي صدرت حول تخصيص القطع التي تم ذكرها سلفًا، وفحص جميع تعاملات الشركات التابعة لمجموعة "الخليج للاستثمار العقاري" أو العاملة لصالحها وهي شركة "الشمس للتطوير العقاري"، وشركة "قناة السويس للاستثمار العقاري"، وشركة "الخليج للاستثمار العقاري"، وشركة "رقية خالد يحي كامل حورس للتجارة والمقاولات"، وشركة "مصر الحديثة للاستثمار والتطوير العقاري".
