كشف العديد من الخبراء والمراقبون عن أزمات جديدة ستضرب دول العالم في العام الجاري 2023، بشأن تواجد السلع الغذائية الأساسية عند العديد من مواطنيها، علاوة على توقعهم أن تزيد معدلات النقص الحاد في مواد الغذاء في عدد من البلدان.

ومن جهتها، وجهت الأمم المتحدة، تحذير من تضاعف أزمة نقص الغذاء في كافة أنحاء العالم، مشيرة إلى أن ما يقارب 30 مليون طفلا يعانون من شبح المجاعة في العديد من الدول حول العالم، حيث يبلغ عددهم 15 دولة من بينها أفغانستان.

الدول الأكثر تضررا من أزمة الغذاء

ووفقًا لبيان نشرته الأمم المتحدة، هناك 15 الأكثر تضررا من أزمة الغذاء، وهي :

 أفغانستان 

بوركينا فاسو 

تشاد 

جمهورية الكونغو الديمقراطية 

إثيوبيا 

هايتي 

كينيا 

مدغشقر 

مالي 

النيجر 

نيجيريا 

الصومال 

السودان 

جنوب السودان 

اليمن

وفي هذا الإطار، عبرت الحقوقية الأفغانية، شريفة حكمت، عن حزنها الشديد نظرًا لتصدر بلادها قائمة الدول الأكثر تضررا من أزمة الغذاء العالمية الجديدة، وحملت حركة طالبان الحاكمة في البلاد المسؤولية كاملة عن تعرض البلاد لهذه الأزمة.

وبحسب موقع "سكاي نيوز"، لفتا الناشطة الحقوقية إلى أن "طالبان لم تستطيع إنقاذ البلاد من الأزمة الاقتصادية، واعتمدت في فترة حكمها التي تزيد عن عاما ونصف على تجريد النساء من حقوقهن، علاوة على تراجعها عن تنفيذ جميع التعهدات الدولية التي أقرتها على نفسها في وقت سابق.

وفيما يخص المساعدات الإنسانية التي تم منحها لأفغانستان، ترى الحقوقية الأفغانية، أنها انخفضت بشكل كبير جدا بسبب سياسات "طالبان"، مشيرة إلى أن العقوبات التي تم فرضها على الحركة سواء من قبل الولايات المتحدة أو المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية تساهم في التأثير بشكل كبير على المواطن الذي يواجه تدهور في المستوى المعيشي ولا ينال في الوقت الحالي على أية مساعدات تساعده على العيش ومواجهة الأزمة.

أسباب الأزمة

وبدوره، يرى كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي المصري، أن نسبة الفقر في كافة أنحاء العالم تزيد بشكل سريع نظرًا لظهور العديد من الأسباب المتسببة في انهيار الاقتصاد العالمي، وعلى رأسها الحرب الأوكرانية وجائحة كورونا.

وكشف خبير الاقتصاد السياسي، إن أثار الأزمة الاقتصادية العالمية تتسبب في تداعيات ثقيلة على جميع دول العالم بلا استثناء، حيث تؤثر على الاقتصاديات الكبرى بشكل غير مسبوق من ارتفاع معدلات التضخم، علاوة على نقص حاد في المواد الغذائية، لا سيما مشتقات البترول.

وتابع الاقتصاد السياسي، تعاني الدول النامية والفقيرة من نقص مستويات النمو وزيادة معدلات الفقر، وارتفاع اسعار جميع المواد والمنتجات الغذائية، فينا لا تستطيع المنظمات الإنسانية سد الحاجة من السلع الغذائية والدوائية الأساسية لعدة أسباب، على رأسها الحروب والنزاعات التي تعيق عملية وصول المساعدات إلى تلك الدول.

والجدير بالذكر، أن الحرب الأوكرانية تسببت منذ بدايتها في فبراير الماضي، في خفض معدلات المساعدات الإنسانية من الأمم المتحدة التي كانت تمر من خلال الموانئ الأوكرانية من الوصول إلى الدول الإفريقية التي تواجه صعوبة بسبب معدلات متفاوتة من الفقر المدقع، بحسب قول خبير الاقتصاد السياسي.