انتهت فترة الترشح لانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني بموجب إعلان من لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، والتي بدأت منذ تاريخ 20 مارس صباحاً واستمرت حتى مساء أمس الأربعاء 31 مارس.

وأصدرت اللجنة بياناً صحفياً وضَّحت من خلاله أن العدد الإجمالي لطلبات الترشح التي تمَّ استلامها هي 36 قائمة، وقدم تمَّ قبول 13 قائمة حتى الآن من قبل اللجنة المركزية، وأبلغت أصحاب القائمة بالقبول، وسيستمر دراسة الطلبات الأخرى خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقد صرَّحت لجنة الانتخابات أنها ستكون على موعد لأول كشفٍ عن أسماء القوائم والمرشحين في سادس أيام شهر إبريل والذي بدأ اليوم الخميس، لكي يكون هناك فرصة للمواطنين للاطلاع عليها ومعرفة ما إذا كانت هناك اعتراضات سيتم تقديمها للجنة بشأن القوائم أول المرشحين الذين سيتم الإعلان عنهم.

يُذكر أن يوم فتح صناديق الاقتراع لانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني سيكون في تاريخ 22 مايو المقبل من هذا العام.
وفي نفس السياق، فقد أوضح المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية فريد طعم الله، خلال حواره مع إذاعة "صوت فلسطين"، أن اللجنة ستنتهي من دراسات الطلبات المتقدمة قبل اليوم الخامس من شهر إبريل الجاري وسيتم إصدار القرار سواء كان يحمل القبول أو الرفض.

وقد أفاد طعم الله أن المواطنين لهم الحق في الاطلاع على القوائم المترشحة وأيضاً الاعتراض عليها، ولكن وفقاً للمجريات القانونية، أي يجب أن يكون الاعتراض من خلال المراكز الإقليمية على مستوى الوطن، وأن يتم تقديم الاعتراض اتباعاً للبروتوكول القانوني، وهو توفير دليل على عدم وجود شرط من الشروط في  أي مرشح تقدم في قائمة انتخابية.

وأضاف أنه لكي يتم قبول الاعتراض قانونياً يجب أن يرفق المواطن الوثائق اللازمة التي تثبت سبب اعتراضه، وإذا لم يلاقي قرار اللجنة إعجاب المواطن على اعتراض، فبإمكانه الذهاب إلى محكمة الانتخابات لكي تصدر له حكماً قانونياً نهائياً ملزماً.

كما أنه يحق لأي قائمة أن تنسحب من الترشح للانتخابات التشريعية قبل تاريخ 29 إبريل الجاري، ويجب أن تنحسب القائمة بشكلٍ كامل، حيث أنه لا توجد أي إمكانية للتعديل الجزئي على القوائم.

وأفاد فريد أن لجنة الانتخابات المركزية ستصرِّح عن أسماء جميع القوائم والمرشحين فيها إلى وسائل الإعلام نهاية شهر إبريل الجاري، إلى جانب أن اللجنة لم ترفض أي طلب لقائمة انتخابية حتى هذه اللحظة، كما أنه يحق للقائمة الانتخابية التي يتم رفضها الاعتراض على القرار في حالة وجود رفض.

كما أنه من واجب اللجنة في حين وجود رفض لقائمة توفير الأسباب التي تمَّ بموجبها رفض قائمة معينة، وإذا لم تكن أسباب واقعية ومقنعة بإمكانها التوجه لمحكمة الانتخابات.