وقعت فلسطين والاتحاد الأوروبي، مساء الخميس، على حزمة المساعدات المالية لعام 2022 للشعب الفلسطيني والتي تقدر بـ 199.2 مليون يورو.

ويشمل هذا الدعم الأوروبي النفقات الجارية للحكومة الفلسطينية تحديداً المخصصات الاجتماعية للأسر الفقيرة والتحويلات الطبية ورواتب ومخصصات تقاعد موظفي الخدمة المدنية والمشاريع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي في القدس الشرقية.

وتم تخصيص جزء من المساعدات المالية الأوروبية لدفع رواتب المتقاعدين من الموظفين المدنيين.

قيمة الدعم الأوروبي لفاتورة الرواتب

وقال الاتحاد الأوروبي إن: مبلغ 114.2 مليون يورو سيدعم السلطة الفلسطينية في دفع رواتب ومعاشات موظفي الخدمة المدنية، والمخصصات الاجتماعية للأسر الضعيفة والتحويلات الطبية إلى مستشفيات القدس الشرقية. وبموجب البرنامج، سيواصل الاتحاد الأوروبي دعم الإصلاحات الرئيسية في مجالات إدارة المالية العامة والمياه والطاقة. كما يشمل المبلغ أيضًا 1.2 مليون يورو من النمسا كمساهمة في المخصصات الاجتماعية.

وتم توقيع الاتفاقية برعاية الرئيس محمود عباس وحضور رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، ووزير المالية شكري بشارة، ورؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي. 

الخزينة الفلسطينية تعاني من أزمة مالية خانقة

وتعاني الحكومة الفلسطينية من أزمة مالية خانقة بسبب قرصنة سلطات الاحتلال الاسرائيلي أموال المقاصة الفلسطينية.

ويصل المجموع الكلي للموظفين الحكوميين 139 ألف موظفا مدنيا وعسكريا،  وتصل فاتورة رواتبهم 550 مليون شيكل.