دعا قيس سعيد، الرئيس التونسي، مساء الثلاثاء الماضي، إلى اتخاذ "إجراءات عاجلة" لوقف تدفق المهاجرين المهاجرين غير الشرعيين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى بلاده، لافتًا إلى وجود خطة لإعادة توطينهم وتغيير التركيبة الديموغرافية لتونس، وجاء ذلك بالتزامن مع حملة مناهضة لتواجد "المهاجرين" في تونس، ودعوات لترحيلهم إلى بلدانهم، في قضيّة جدّدت الجدل حول موضوع التمييز العنصري.
احتجاج لمهاجرين خلال حملة أمنية لتوقيفهم
وفي هذا الإطار، أوضح "سعيّد"، خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي، إن تدفّق "جحافل المهاجرين غير الشرعيين يؤدّي إلى زيادة العنف والجرائم والممارسات غير مقبولة علاوة على أنها مجرّمة قانونا"، وتحدّث عن "ترتيب إجرامي تمّ إعداده منذ مطلع هذا القرن لتغيير التركيبة الديموغرافية لتونس من أجل توطين المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء في البلاد".
ويجدر الإشارة إلى أن تلك الدعوات جاءت بعدما بات وجود المهاجرين لافتا للانتباه في الشوارع والمدن التونسية، حيث انخرط الكثير منهم في سوق العمل وأصبحوا يعملون في المقاهي والمطاعم وورشات البناء، علاوة على مجال الزراعة والتنظيف، بينما لجأ آخرون إلى التسوّل في الشوارع والأسواق، وهي أعمال لا يقبل عليها التونسيون.
جدل في البلاد
وبسبب زيادة عداد اللاجئين الأفارقة وتكوينهم تجمّعات كبيرة وسط الأحياء، وبعد وقوع العديد من الجرائم وأعمال العنف التي ارتكبها عدد منهم، أثيرت حالة من الجدل في البلاد بشأن وجودهم في تونس، وتباينت الآراء بين من يدعو إلى ترحيلهم لتفادي "الفوضى المحتملة" التي يمكن أن ينجم عنها وجودهم غير القانوني، ومن يناشد السلطات بضرورة التكفل بهم وتمكينهم من التمتع بحقوقهم الأساسية.
ويمر المهاجرون بأوقات عصيبة منذ عدة أيام الآن بسبب الحملات الأمنية المنظمة والسياسية والشعبية، حيث ألقت السلطات الأمنية القبض على عدد منهم بتهمة عبور الحدود سرًا، كما دعت حكومة نجلاء بودن خلال نهاية العام الماضي إلى "ضرورة الشروع في ترحيل المهاجرين غير القانونيين في أقرب وقت ممكن".
حملة على مواقع التواصل
أما على الصعيد الميداني، فقام الحزب القومي التونسي، بإطلاق حملة تهدف إلى دفع السلطات على "طرد المهاجرين" وتطبيق القانون، معتبرا أن هناك مخططا لـ"الاستيطان"، وهي حملة وصلت إلى مواقع التواصل الاجتماعي وانخرط فيها صانعو المحتوى والمؤثرون وكذلك الأحزاب وشخصيات سياسية والفنانون.
بينما اختلفت المواقف بين من يدعو إلى إعادتهم لبلدانهم، ومن يعتبر أن الحلّ ليس بإقصائهم وممارسة التمييز ضدهم.
خطاب عنصري
وفي السياق ذاته، استنكرت 20 منظمة وجمعية تونسية تزايد الخطاب العنصري ضد المهاجرين الأفارقة، على رأسها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي انتقد ما أطلق عليه اسم "حملة التحريضية ضد التي المهاجريين الوافدين من بلدان جنوب الصحراء"، وقال إنّها "اتخذّت منحى خطيرا".
كما ندد بفشل أجهزة الدولة في تتبّع "الخطابات العنصرية" ضد المهاجرين وملاحقة المتورطين في نشر الكراهية، معتبرا أن هذه الحملة انطلقت تحت غطاء رسمي وهي نتيجة لضغوط أوروبية من أجل التضييق على "المهاجرين الأفارقة" و الحدّ من الهجرة غير الشرعية.
