قررت الدولة المصرية، أمس الثلاثاء، البدء في بيع إصدار لديون إسلامية في حدث غير مسبوق يحدث لأول مرة في تاريخها، في وقت تواجه فيه أزمة نقص في العملات الأجنبية.

ومن المتوقع أن يتم تسعير الصكوك الدولارية اليوم على مدى ثلاث سنوات، بعائد أولي يبلغ 11.625٪ ، وفقًا لما جاء في مذكرة الشروط التي اطلعت عليها  وكالة "بلومبرج" الأمريكية.

سندات بقيمة 1.25 مليار دولار

والجدير بالإشارة أن مصر مطالَبة بسداد سندات دولية تبلغ قيمتها نحو 1.25 مليار دولار خلال هذا الشهر.

ويعتبر الطرح اليوم هو الأول لمصر في سوق الديون العالمية منذ طرح خاص يبلغ قيمته نحو 500 مليون دولار الخاص بأول سندات مقومة بالين "الساموراي" في مارس 2022.

ويقدر صندوق النقد الدولي فجوة التمويل الخارجي في مصر بنحو 17 مليار دولار، ومن المتوقع أن يساعد برنامجه في فتح تمويل إضافي بقيمة 14 مليار دولار من شركاء دوليين وإقليميين.

وتبلغ قيمة إصدارات الديون بالعملة الأجنبية لمصر نحو 39 مليار دولار بالدولار واليورو، منها 1.75 مليار دولار يجب سدادها خلال هذا العام، علاوة على 3.3 مليار دولار مستحقة للعام المقبل، بحسب بيانات بلومبرج.

وكانت وكالة "موديز" لخدمات المستثمرين، قد منحت برنامجَ الصكوك المصري المقترح بقيمة 5 مليارات دولار تصنيفَ "B3"، والذي من المقرر استخدامه لتمويل مشاريع الاستثمار والتنمية.

هبوط التصنيف السيادي

بينما هبط التصنيف الائتماني السيادي للبلاد إلى درجة أقل، في المنطقة غير المرغوب فيها، في وقت سابق من هذا الشهر، محذرة من أن الأمر سيستغرق بعض الوقت حتى تقلل البلاد من التعرض للمخاطر الخارجية.

والجدير بالذكر أن الحكومة المصرية، تمكنت من انهاء الأزمة الأولى من تذبذب النقد الأجنبي، والتي تتمثل في الإفراج عن بضائع تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 18 مليار دولار منذ ديسمبر الماضي، وحتى منتصف الشهر الجاري، وفقًا لبيانات "بلومبرج" الأمريكية.