رفض إيتامار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، اليوم الأحد، طلبًا من حزب الليكود، حول تأجيل مشروع قانون "عقوبة الإعدام" بحق الأسرى الفلسطينيين ممن اتهموا بقتل إسرائيليين، إلى اللجنة الوزارية لشؤون التشريع تمهيدًا لنقله للكنيست للتصويت عليه.

ووفقاً لموقع واي نت العبري، فقد تلقى بن غفير، خلال الساعات الماضية، اتصالات هاتفية من كبار المسؤولين في الليكود، ومن أحزاب أخرى، وطالبوه بتأجيل التصويت على مشروع القانون كم هو مخطط له، إلا أن حزب بنيامين نتنياهو يرغب في خفض التوتر في ظل الأوضاع المتفجرة قبيل شهر رمضان، وعيد الفصح اليهودي.

تمرير القانون 

ووفقًا للموقع، فإنه من المقرر أن تجرى مناقشة في أروقة الحكومة الإسرائيلية حول هذه الخلافات التي جاءت بعد غضب أحزاب الحريديم من خطوة الحكومة حول أعمال السكك الحديد يوم السبت.

ولفت الموقع، إلى أن بن غفير كشف للجهات التي اتصلت به، أنه بحسب الاتفاقية الموقعة معهم، فإنه ينصح بتمرير القانون مقابل الموافقة النهائية على "ميزانية الدولة".

ويشير الاتفاق الائتلافي المواقع بين الليكود والقوة اليهودية الذي يتزعمه بن غفير، إلى أن يتم تمرير القانون مقابل إقرار الموازنة.