قررت الحكومة المصرية تسهيل منح الجنسية للأجانب حال قيامهم بإيداع وديعة مصرفية بالدولار الأميركي أو شراء عقار ودفع ثمنه بالعملة نفسها، وفقاً لما نشرته الجريدة الرسمية، تزامناً مع أزمة نق العملة الصعبة التي تشهدها البلاد.
حالات منح الجنسية
ونشرت صحيفة الأهرام الحكومية، نسخة الجريدة الرسمية، التي جاء بها القرار الذي يمنح رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، حق منح الجنسية المصرية لطالب التجنس متى توافرت في شأنه، حالات معينة.
وكشفت الجريدة الرسمية عن 4 حالات تمكن رئيس الحكومة المصرية من منح الجنسية من بينها:
- إيداع مبلغ 250 ألف دولار تؤول إلى خزانة الدولة ولا ترد.
- مقابل وديعة مصرفية بقيمة نصف مليون دولار تسترد بعد ثلاث سنوات بالجنيه المصري وبدون عائد.
- شراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية بمبلغ لا يقل عن 300 ألف دولار.
- من أسس أو شارك في "مشروع استثماري بمبلغ لا يقل عن 350 ألف دولار، مع ايداع 100 ألف دولار في الخزانة العامة للدولة لا يرد.
طلب الحصول على جنسية
الجدير بالذكر أن مجلس النواب المصري، كان قد أقر في 2018 قانوناً يسمح للأجانب بطلب الحصول على الجنسية مقابل وديعة مصرفية.
وجاءت قرارات مدبولي ضمن مساعي الدولة المصرية إلى زيادة مواردها بالدولار خاصةً مع وجود نقص حاد للعملة الخضراء وارتفاع معدل التضخم الذي بلغ 26,5 في المئة في كانون الثاني/يناير.
وكانت قيمة العملة المصرية قد تراجعت وسط ظروف اقتصادية صعبة، ليصل سعر الدولار حالياً نحو 31 جنيها مقابل 15,6 في مارس 2022.
كما قامت الحكومة بعرض الكثير من الأصول المملوكة للدولة للبيع، حيث القرض الذي حصلت عليه القاهرة نهاية 2022 من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار كان مصحوباً بشروط من بينها خصخصة الكثير من الشركات العامة، والإبقاء على سعر صرف مرن للجنيه المصري حتى يعكس قيمته الحقيقية.
