استنكرت مصر قيام الكنيست الإسرائيلي بالمصادقة على مشروع قانون يسمح بعودة المستوطنين إلى أربع مستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة كان قد تم تفكيكها منذ عام 2005.
بيان الخارجية المصرية
وأكدت الخارجية المصرية، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن "مصر تدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يسمح بعودة المستوطنين إلى أربع مستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة كان قد تم تفكيكها منذ عام 2005".
وأشارت البيان إلى أن "النشاط الاستيطاني بكل أشكاله وصوره غير قانوني ويفتقد لأي شرعية، وهو ما تؤكده مقررات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي".
كما أوضح البيان أن "مثل هذه القرارات والتشريعات تعوق الجهود الجارية لتحقيق التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وتزيد مشاعر الغضب لدى أبناء الشعب الفلسطيني".
واختتم البيان بالقول، إن "هذه القرارات تزيد تعقيد المناخ السياسي والأمني في الأراضي الفلسطينية المحتلة يوم بعد يوم".
قرار الكنيست الاسرائيلي
يشار إلى أن الهيئة العامة للكنيست، كانت قد صادقت يوم أمس الثلاثاء، على القراءات الثانية والثالثة، على مشروع قانون إلغاء "قانون الانفصال" في الضفة الغربية وقطاع غزة، بأغلبية 31 عضوا في الكنيست مقابل 18 معارضا.
وبموجب مشروع القانون يتم إلغاء قرار الانفصال عن المستوطنات "غانيم، كاديم، حوميش، وسانور" التي تم تفكيكها عام 2005، ضمن الجهود التي تستهدف شرعنة بؤر استيطانية عشوائية شمالي الضفة الغربية، كما يلغي الحظر الذي فرض على الإسرائيليين حول العيش في المنطقة التي كانت تضم تلك المستوطنات شمالي الضفة الغربية.
ويهدف مشروع القانون أيضاً إلى الغاء خطة "فك الارتباط" شمالي الضفة الغربية والتي أخلت الحكومة الإسرائيلية بموجبها مستوطنات في المنطقة ضمن خطة الانفصال عن قطاع غزة عام 2005، بينما يسمح بعودة المستوطنين إلى 4 مستوطنات تم تفكيكها.
وينص القانون على "عدم سريان البنود 23 حتى 27 التي تقيد وتحظر الدخول والمكوث في المناطق التي تم إخلاؤها، وتفوض قوات الأمن بمنع الدخول إلى هذه المناطق وإخراج كل من يمكث فيها وأيضا فرض العقوبات المحددة بهذا الخصوص على المناطق التي أخليت شمالي الضفة الغربية".
