كشفت سيدى تدعى أم حمد، تفاصيل ما حدث مع نجلنها القاصر (16 عاما)، حيث أقامت علاقة غير شرعية مع شاب، نتج عنها حمل.
تبنته عائلة إماراتية
واكدت أم أحمد، أن ابنتها أنجبت طفلاً غير شرعي بسبب هذه العلاقة، وتسلمته وزارة التنمية الاجتماعية، ثم تم تصحيح الوضع، وتزوجت الفتاة من الشاب، وذهبوا لإحضار الطفل من وزارة التنمية الاجتماعية، ليخبروهم أنه تم تبني الطفل من قبل عائلة مقيمة في الإمارات.
وأضافت: “تمكنا من إثبات نسب الطفل عن طريق فحص DNA، وعمل شهادة ميلاد، ورغم ذلك لم تستجب الوزارة لطلب إعادة الطفل”.
وأشارت إلى أن الطفل يبلغ الان من العمر عام ونصف، ومتواجد مع عائلة في الإمارات، متابعة: “مش عارفين وين نروح بالضبط”.
اقرأ أيضاً:
وأوضحت أن وزارة التنمية أخبرتهم، في وقت لاحق، بأنها تحتاج إلى فترة حتى تهيئ العائلة المحتضنة لقرار سحب الطفل منهم، لافتةً إلى أن أن الوزارة رفضت تزويدهم باسم المحتضنين وعناوين أو حتى أرقام تواصلهم.
وأضافت أن والدة الطفل، تبلغ من العمر الان 18 عاما، وكان عمرها 16.5 وقت إنجابها للطفل، قائلة أنها لم ترَ طفلها منذ ولادتها.
قرار القاضي الشرعي
من جهته، أكد مدير دائرة الاحتضان في وزارة التنمية الاجتماعية علي الخصبة، أن وزارة التنمية تلتزم بقرار القاضي الشرعي في قضايا التبني.
وأضاف أن الأسرة المتبينة بحاجة إلى برنامج تهيئة نفسي واجتماعي، حيث تعودت على الطفل وتعلقت به، كما أن الطفل تعود عليهم، وبات متعلقا بأب وأم جديدين.
اقرأ أيضاً:
وقال: “نحن لا ننزع الطفل من الأسرة البديلة، بل نحاول سحبه بأسلوب تهيئة، حيث يستغرق أمر التهيئة من شهر إلى شهرين، وبعد ذلك يصدر قرار قضائي لسحب الطفل”.
وسوف يعود الطفل إلى أهله الحقيقيين الذين أثبتوا نسبه، بعد انتهاء برنامج التهيئة.
وستقوم الوزارة بإحضار الطفل والأسرة الذي تبنته بطرق رسمية، دون أية مشاكل، بشرط انتهاء فترة التهيئة.
وأخبرت الوزارة الأسرة المتبينة للطفل، بأنه سيتم سحب الطفل منهم، بعدما تقدمت عائلته الأصلية بطلبه، مشيراً إلى أن إجراءات التسليم سوفوتبدأ بعد عيد الفطر.
