أثيرت ضجة كبيرة في المغرب، بعد واقعة هتك عرض فتاة قاصر تدرس بمدرسة بدوار "السهيب" بجماعة تمصلوحت"، وفي هذا الإطار قررت السلطات المغربية، أمس السبت، توقيف رجل أمن مؤقتًا عن العمل بولاية أمن مراكش، للاشتباه في تورطه بالقضية، بحسب وسائل الإعلام المغربية.
ووفقًا لما ذكره موقع " Hespress" المغربي، تنتظر المديرية العامة للأمن الوطني نتائج التحقيق القضائي الذي تقوم به مصالح الدرك الملكي بمنطقة تمصلوحت ضواحي مدينة مراكش، بإشراف النيابة العامة المختصة، بهدف ترتيب المسؤوليات التأديبية والعقوبات الإدارية التي يقتضيها القانون على أفراد الأمن الوطني في مواجهة المعني بالأمر.
أقرأ أيضًا:
قانون العقوبات المغربي
والجدير بالإشارة أن قانون العقوبات المغربي في "المادة 484" ، ينص على عقوبة من 2 إلى 5 سنوات لكل من يعتدي أو يحاول هتك عرض قاصر يقل عمره عن 18 سنة بعنف أو بدون عنف، أو عاجز، أو معاق، أو شخص معروف بضعف قواه العقلية، سواء كان ذكرا أو أنثى.
كما حددت "المادة 485 " من القانون، عقوبة السجن من 5 إلى 10 سنوات من هتك أو حاول هتك عرض أي شخص كان ذكرا أو أنثى باستخدام العنف، غير أنه إذا كانت الضحية قاصرًا أو عاجزا فسيعاقب المتهم بالسجن من 10 إلى 20 سنة.
أقرأ أيضًا:
ضجة كبيرة بسبب قضية اغتصاب جماعي
ويأتي هذا الحادث بالتزامن مع إصدار السلطات القضائية في المغرب حكماً بالسجن عامين على 3 متهمين بقضية اغتصاب جماعي لطفلة تحت تهديد السلاح نتج عنه حمل، وهو الحكم الذي أثار استياء بالأوساط المغربية، حيث استنكر ناشطون قرار المحكمة وشددوا على أنه "ظالم في حق الضحية والحق العام".
ويجدر بالإشارة إلى هذا الحادث مع ضجة كبيرة وحالة من الاستياء في الأوساط المغربية، بسبب إصدار حكم بالسجن لمدة عامين ضد 3 متهمين، في قضية اغتصاب جماعي لقاصر تحت تهديد السلاح، مما أدى إلى حملها، حيث استنكر ناشطون قرار المحكمة وشددوا على أنه "ظالم في حق الضحية والحق العام".
والجدير بالذكر أن الفصل 486 من القانون الجنائي المغربي، ينص على أن الاغتصاب هو مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها ويعاقب عليه بالسجن من 5 إلى 10 سنوات، غير أنه إذا كانت سن المجني عليها تقل عن 18 سنة أو كانت عاجزة أو معاقة أو معروفة بضعف في قواها العقلية أو حاملا، فإن الجاني يعاقب بالسجن من 10 إلى 20 سنة.
