كشفت مصادر إعلامية عبرية، أن الفلسطيني الذي جرى تعذيبه والاعتداء عليه جنسياً أمام الكاميرات داخل معسكر الاعتقال "سدي تيمان" هو مدني من قطاع غزة، وليس أحد عناصر القوات الخاصة كما روجت الدعاية الإسرائيلية في وقت سابق.
رواية رسمية منهارة
وأظهرت الوثيقة العسكرية التي تم الكشف عنها، بوضوح أن الضحية لم توجه إليه أي تهمة خلال فترة احتجازه، في حين اعتمدت الآلة الإعلامية الإسرائيلية على مزاعم كاذبة تزعم مشاركته في أحداث السابع من أكتوبر لتبرير الجريمة البشعة التي تعرض لها داخل المعتقل.
وشددت "المصادر"، على أن الضحية كان من بين الأسرى الفلسطينيين الذين أفرج عنهم مؤخراً ضمن صفقات التبادل، ما يفضح التناقض في الرواية الإسرائيلية ويكشف محاولة التغطية على واحدة من أبشع الانتهاكات المرتكبة داخل معسكر "سدي تيمان".
فضيحة تهز إسرائيل
والجدير بالإشارة أن هذه المعلومات جاءت في أعقاب موجة غضب دولية واسعة أثارها انتشار مقطع صادم يظهر التعذيب والصعق والاعتداء الجنسي بحق المعتقل الفلسطيني، الأمر الذي أظهر جانباً مظلماً من الانتهاكات المستمرة في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية منذ بدء الحرب على غزة.
كما أطاح الكشف الجديد بالرواية الرسمية التي سعت لأشهر لتشويه الضحية والمعتقلين الفلسطينيين، وأعاد ملف التعذيب المنهجي في السجون الإسرائيلية إلى الواجهة، وسط مطالب دولية متصاعدة بفتح تحقيق مستقل ومحاسبة المسؤولين.
مدعية الاحتلال في قلب العاصفة
ويشار إلى أن يفعات تومر-يروشالمي، أول امرأة تتولى منصب المدعية العسكرية العامة في جيش الاحتلال، أصبحت محور أزمة غير مسبوقة بعد الكشف عن حادثة التعذيب والاغتصاب داخل معسكر "سدي تيمان".
وتم تشديد الحماية المفروضة عليها عقب تلقي تهديدات وتحريض من قبل جهات يمينية متطرفة بسبب فتح تحقيق ضد جنود متورطين في الجريمة.
تسريب يهز المؤسسة العسكرية
وفي السياق ذاته، نشرت قناة إسرائيلية، في وقت لاحق، مقاطع توثق تعذيب أسرى فلسطينيين في المعسكر ذاته، حيث سارع مسؤولون من أقصى اليمين إلى رفع دعاوى ضد مسرب الفيديو، قبل أن يتبين أن التسريب جاء من داخل المؤسسة العسكرية وأن الشبهات توجهت نحو مكتب المدعية العامة.
وتم فتح تحقيق جنائي رسمي حول عملية التسريب، بينما اعترفت يروشالمي بأنها سمحت بإصدار المقطع، ليقرر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إقالتها ويطالب بمحاكمتها وسحب رتبتها العسكرية.
وتم وضع يروشالمي في زنزانة انفرادية باعتبارها مشتبهاً بها بتقديم إفادة كاذبة وإخفاء معلومات مرتبطة بتسريب الفيديو.
