كشفت مؤشرات وتقارير دولية، أنه هناك توجهات نحو خفض جديد للجنيه المصري قريباً، ومن المتوقع أن يكون بعد عيد الفطر مباشرة.
شح الدولار
وأظهرت التقارير عدة أسباب لهذه الخطوة، يأتي في مقدمتها استمرار أزمة شح الدولار التي تعاني منها البلاد، واتساع الفجوة بين العرض والطلب في سوق الصرف.
كما يأتي اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي حول تنفيذ سعر صرف مرن، وتخارج الدولة من الأنشطة الاقتصادية، والذي بدأ تنفيذه بالفعل عبر برنامج بيع الأصول والطروحات الحكومية، ضمن أسباب الإقدام على هذه الخطوة.
اقرأ أيضاً:
وتابعت التقارير الدولية، إن مصر خفضت العملة 3 مرات من مستويات 15.6 جنيه إلى المستويات الحالية قرب 31 جنيها للدولار خلال عام.
فيما أكدت مصادر أخرى، أن مصر توصلت إلى تفاهمات مع صندوق النقد، تقتضي بأن يكون الخفض القادم للجنيه مصحوبا ببيع أصول مصرية لتحقيق وفرة في الدولار تساعد على تطبيق سياسة سعر صرف مرن.
