قرر مجلس الوزراء المصري، الموافقة رسميا أثناء اجتماعه أمس الأربعاء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء حول إعفاء واردات الذهب نصف مشغولة من الجمارك.
وتضمن القرار المشغولات الذهبية المجهزة للتداول النقدي والحلي والمجوهرات وأجزاءها من معادن ثمينة، وفي حال كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتي تكون برفقة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى باستثناء الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر.
اقرأ أيضاً:
مشروع القانون
وينص مشروع القرار على ان هذا الإعفاء غير سارٍ على أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.
وجاءت هذه الموافقة ضمن جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار في أسعار الذهب داخل الأسواق، والتقليل من محاولات التهريب الجمركي لأصناف الذهب نصف المشغولة والمشغولة عبر مختلف المنافذ الجمركية.
قرار وزير المالية
يشار إلى أن وزير المالية الدكتور محمد معيط، كان قد أكد في وقت سابق أنه سيتم حسم قرار إعفاء المصريين في الخارج من جمارك الذهب بنهاية الأسبوع الجاري.
اقرأ أيضاً :
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية، أنه لم تمر أيام إلا وسوف يتم حسم ملف إعفاء المصريين من جمارك الذهب.
وأشار إلى أن أرقام الموازنة للعام المالي القادم تعكس التوجيهات الرئاسية بتوفير أكبر دعم ممكن للنشاط الاقتصادي والأمان الاجتماعي، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام؛ لضمان التوزيع العادل لثمار التنمية.
