قبل يومين من الانتخابات الرئاسية والتشريعية، والتي وُصفت بأنها علامة فارقة ومصيرية في تاريخ تركيا بعد عقدين من وصول الرئيس الحالي "رجب طيب أردوغان" وحزبه إلى السلطة في البلاد، أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة تقدمًا على منافسه رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليجدار أوغلو.

ويتساءل الكثير من الأشخاص ما الذي يمكن أن يتغير في البلاد إذا فاز تحالف المعارضة، خاصة أنه وعد سابقًا بقطع عقدين من إرث "أردوغان"؟

وفيما يلي الوعود التي قطعها "كليجدار" وتحالف المعارضة ويريد تحقيقها في البلاد، إذا فاز في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية:

اقرأ أيضًا:

• المنافسة تشتعل في الانتخابات التركية.. رشق بالحجارة وهجوم على وزير.. ماذا يجري؟ (فيديو)
• ماذا لو خسر أردوغان رئاسة تركيا؟

عودة إلى اللعبة الديمقراطية

وعد المرشح الرئاسي للتحالف الوطني "كيليجدار" ناخبيه ومؤيديه مرارًا وتكرارًا، قائلًا: "جمهوريتنا ستتوج بالديمقراطية"، مؤكدًا أنه يريد إنهاء "نظام الرجل الواحد"، وهي صيغة يكررها للتنديد بتركيز السلطة في يد الرئيس.

وتعهد التحالف الذي يضم ستة أحزاب، في برنامجه المكون من 240 صفحة، بالتخلي عن النظام الرئاسي المعتمد في 2018 والعودة إلى الفصل الصارم بين السلطات، مع "سلطة تنفيذية تحاسب" على قراراتها.

بمعنى آخر، تسعى المعارضة إلى العودة إلى النظام البرلماني، حيث يتم تفويض صلاحيات السلطة التنفيذية إلى رئيس الوزراء المنتخب من قبل مجلس النواب.

وفقاً لتقرير وكالة "فرانس برس"، تعتقد برتيل أودر، أستاذة القانون الدستوري في جامعة كوتش باسطنبول، أن "تغيير النظام لن يكون سهلاً بسبب السقف البرلماني المرتفع والبالغ 3/5 المطلوب لمراجعة الدستور" .

حريات وقضاء مستقل

إضافة إلى ذلك، تعهدت المعارضة، في وقت سابق، بإقامة "قضاء مستقل ونزيه" وإطلاق سراح الكثير من المعتقلين السياسيين، على رأسهم بالطبع صلاح الدين دميرتاس، الشخصية الرئيسية في حزب الشعب الديمقراطي الموالي للأكراد وعدو أردوغان اللدود، الذي تم اعتقاله بتهمة "الدعاية الإرهابية"، منذ 2016.

وتسعى المعارضة أيضًا إلى استعادة حرية التعبير وحرية الصحافة، علاوة على إلغاء جريمة "إهانة الرئيس" التي سمحت بقمع المعارضة.

الدفاع عن "كل النساء"

كما أكد "كليجدار"، رئيس حزب الشعب الجمهوري (حزب علماني) أنه سيضمن إدراج الحجاب في القانون لإرضاء الناخبين المحافظين الذين يخشون من أن حزبه، المعروف تاريخيا بمعارضته للحجاب، بتغيير المكتسبات التي تحققت في ظل رئاسة "أردوغان".

وقال في إحدى خطاباته "سندافع عن حقوق جميع النساء" ، واعدا باحترام "معتقدات ونمط حياة وشخصية كل شخص"، علاوة على تأكيد رغبته في إعادة تركيا إلى اتفاقية إسطنبول التي تفرض ملاحقة منفذي أعمال العنف ضد النساء والتي انسحبت منها أنقرة في 2021.

ماذا عن الاقتصاد؟

وفيما يخص الاقتصاد التركي، وهو أهم قضية في البلاد، فقد تعهدت المعارضة بالقطع مع سياسات "أردوغان"، على عكس كل النظريات الاقتصادية الكلاسيكية، الذي يخفض باستمرار أسعار الفائدة على الرغم من تجاوز التضخم 50٪.

أكد التحالف الوطني أنه سيعيد التضخم "إلى ما دون عشر سنوات إلى سنتين" و "يعيد الثقة في الليرة التركية" بعد أن خسرت نحو 80٪ من قيمتها مقابل الدولار في غضون خمس سنوات.

لكن أستاذ الاقتصاد الدولي بجامعة كونستانس (ألمانيا)، "إردال يالتشين"، أكد إنه "أيا كان الفائز في الانتخابات، فمن غير المرجح أن يتعافى الاقتصاد التركي بسرعة".

دبلوماسية هادئة

فيما يخص العلاقات الدولية، تسعى المعارضة إلى الوصول لـ "العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي"، على حد قول أحمد أونال شفيكوز، المستشار الخاص لكمال كيليجدار أوغلو.

ومع ذلك، لا يعتقد الدبلوماسيون والمراقبون حدوث أي تقدم في العلاقات الدولية على المدى القصير أو المتوسط.

كما يريد أن يعيد التأكيد على موقف بلاده في حلف الناتو مع الحفاظ على "حوار متوازن" مع روسيا، مدركًا أن أنقرة تزعج حلفاءها عن طريق إقامة علاقة مميزة مع موسكو منذ عام 2016.

لكن الأولوية، بحسب "تشفيكوز"، ستكون إعادة العلاقات مع سوريا، بالنظر إلى أن المصالحة وشيكة، لضمان عودة 3.7 مليون لاجئ سوري يعيشون في تركيا "على أساس طوعي" وفي أقل من عامين، وهذا الوعد يقلق نشطاء حقوق الإنسان.

لذا فإن كل هذه الوعود أو المشاريع موجودة على جدول "كيليجدار" إذا فاز.