أظهر تقرير صادر عن صندوق النقد العربي، أنه من المتوقع أن تنمو الاقتصادات العربية بنحو 3.4 في المئة خلال عام 2023.
جاء ذلك في تقرير صادر عن الصندوق، يوم الجمعة، بعنوان "آفاق الاقتصاد العربي".
وبحسب التقرير، فقد تبنت الدول العربية برامج إصلاح اقتصادي ورؤى واستراتيجيات لتنويع اقتصاداتها، وتشجيع دور القطاع الخاص، تبدو أكثر قدرة على مواجهة الصدمات.
اقرأ أيضاً:
تحسن وتيرة النمو الاقتصادي
وأشار التقرير إلى توقعاته بأن تتحسن وتيرة النمو الاقتصادي للدول العربية خلال عام 2024 لتسجل نحو 4 في المئة.
وأكد أن هذا التحسن يعود أساسا إلى توقعات استقرار أسعار النفط وأسعار السلع الأساسية، وإحكام السيطرة على التضخم.
وأوضح التقرير أن الدول العربية المصدرة الأساسية للنفط، سوف تستفيد من تحسن مستويات أسعار الطاقة، حيث من المتوقع أن تكون لذلك آثار إيجابية على النمو الاقتصادي لهذه الدول خلال عامي 2023 و2024، وأن تشهد مجموعة الدول المصدرة الرئيسية للنفط معدل نمو يبلغ 3.4 في المئة في 2023، ثم 4.2 في المئة في 2024.
الإمارات
توقع صندوق النقد العربي استمرار زخم النمو الاقتصادي في الإمارات خلال العامين الحالي والقادم، لتحقق متوسط نمو اقتصادي مرتفع بنسبة 4.6 في المئة للفترة من 2022 إلى 2024 نتيجة زيادة أسعار النفط وارتفاع الثقة بالأعمال.
ولفت الصندوق إلى أنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات بنسبة 4.2 في المئة في العام الحالي 2023، في حين يُتوقع أن يتراجع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 2.9 في المئة في 2023، و2.57 في المئة في 2024.
مصر
ومن المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري في عام 2023 معدل نمو قدره 3.7 في المئة، منخفضاً عن نسبة 6.6 في المئة في سنة 2022.
ويرجع هذا الانخفاض في توقعات النمو إلى الأوضاع الاقتصادية العالمية وحالة عدم اليقين الناتجة عن المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، وارتفاع معدلات التضخم التي تؤثر على نشاط الأعمال وتؤثر على القدرة الشرائية للأفراد.
وأشار التقرير إلى أنه مع ذلك، يعد هذا المعدل أعلى نسبياً مقارنة ببقية دول المجموعة، ويرجع إلى توقع زيادة تنافسية الصادرات المصرية بعد تراجع قيمة الجنيه المصري، بالإضافة إلى نمو قطاع الخدمات وقطاع الإنشاءات، وارتفاع عوائد قناة السويس مع عودة حركة التجارة العالمية إلى ما قبل جائحة "كوفيد 19".
اقرأ أيضاً:
السعودية
كما توقع صندوق النقد العربي أن يستمر زخم النمو الاقتصادي للسعودية خلال عامي 2023 و2024 ليحقق مستويات 3.1 ثم 5.7 في المئة على التوالي.
كما توقع أن يحقق القطاع غير النفطي في المملكة معدلات نمو قوية، واستمرار تحقيق فائض مالي خلال سنتي أفق التقدير.
ولفت إلى أن السعودية حققت معدل نمو قوي سنة 2022 بلغ نسبة 8.7 في المئة، وتجاوز حجم الناتج المحلي الإجمالي قيمة 1 تريليون دولار لأول مرة في تاريخ المملكة.
وأوضح أنه يرجع جزء معتبر من هذا النمو إلى الإصلاحات الكبرى التي تبنتها المملكة وتحقيقها لتحسينات هيكلية أسهمت بدعم تنوع الاقتصاد، والتنمية المستدامة للقطاع غير النفطي، بالإضافة إلى عن الحفاظ على مستوى متوازن للدين العام، وتعزيز دور القطاع المالي وقطاع السياحة، في إطار رؤية 2030.
